توقعات وكالة فيتش سوليوشنز تظهر تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2024/2025 حتى عام 2027/2028، حيث تتوقع الوكالة زيادة الإيرادات بنسبة 38.5%، وهو ما يفوق نسبة زيادة المصروفات التي تصل إلى 30.6%.

كما تتوقع الوكالة تراجع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.6 نقطة مئوية، وكذلك انحسار الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12.5 نقطة مئوية خلال الفترة السابقة، ووصوله إلى 50.2% بحلول عام 2033/2034. لتؤكد التوقعات على مدى جدوى السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.

وتتوقع الوكالة نموًا في الإيرادات بنسبة 38.5%، وهو معدل يتجاوز نمو المصروفات المقدّر بنحو 30.6%، مما يعكس توجهًا نحو تحقيق ضبط مالي تدريجي.