نشر في باب نات يوم 18 - 12 - 2024

مثّلت متابعة وضعية الملك العمومي للمياه محور جلسة عمل عقدت، اليوم الأربعاء، بمقر ولاية المنستير بحضور المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وممثلين عن الديوان الوطني لقيس الأراضي ومختلف الهياكل والإدارات الجهوية المعنية.
وأكد المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمنستير، عز الدّين الحميدي، على أهمية إصدار أمر لتحديد سبخة قرعة وادي المالح من أجل حمايتها من الاعتداءات والضغط الكبير المسلّط عليها.
وأفاد بأنّ وزارة الفلاحة أبرمت في الغرض اتفاقية مع الديوان الوطني لقيس الأراضي الذي استكمل إعداد الأمثلة الهندسية، وستنطلق خلال الأيام القادمة اللجان المحلية بمعتمديات الساحلين وبنبلة وخنيس في دراسة الاعتراضات وإحالتها إلى اللجنة الجهوية لتعيد النظر في الاعتراضات وتصادق على أعمال اللجان المحلية وتحيلها إلى اللجنة الوطنية، ليصدر في النهاية الأمر الذي يحدّد الرصيد العقاري للملك العمومي للمياه الذي يمس قرابة 8 كلم مربع على مستوى قرعة وادي المالح.
واقترح الحميدي أيضا إضافة الجزء الموجود قرب القصر الرئاسي بالتحديد لحماية الملك العمومي للمياه واستصدار أمر في الغرض.
...
من جهته، أفاد المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عيسى حليمي بأنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خصّصت مليون دينار لصفقة ثانية في إطار اتفاقية مع الديوان الوطني لقيس الأراضي لمشروع التحديد.
وذكر عيسى موسى والي المنستير، في تصريح صحفي، أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ كلّ من اعتدى على الملك العمومي للمياه على مستوى السباخ، مؤكدا أنّه لابّد من حماية أملاك الدولة من التجاوزات والاعتداءات سواء بالبناء أو الاستيلاء.
وأضاف الوالي أنّه سيقع النظر في تغيير صبغة عقار لانجاز مشروع القطب التكنولوجي للصحة، وتخصيص عقار لانجاز ثكنة للفوج الجهوي لحفظ النظام للحرس الوطني، مؤكدا على أهمية التفاعل الإيجابي من أجل تخصيص العقارات لبعث المشاريع التنموية كإنجاز القطب التكنولوجي الصحي على مستوى قرعة وادي المالح، ومسرح للهواء الطلق ومركز تخييم واصطياف ومركز سياحي للمركبات التي تستعمل في السكن "كرفان" على مستوى المنطقة الواقعة قرب القصر الرئاسي سابقا.
من جانبه، أشار الكاتب العام للولاية سمير الرايس إلى أنّ لجنة مركزية عاينت اليوم ميدانيا مختلف هذه المواقع لاتخاذ القرارات اللازمة في طريقة تخصيص هذه الأراضي سواء بإرجاعها ملكا عموميا للمياه أو إعادة إخراجها من ذلك التصنيف إلى ملك الدولة وإحالتها إلى الوزارات المعنية، أو تصنيفها كملك عمومي بحري، أو تصنيفها كملك عمومي للمياه باعتبار أن طريقة استغلالها تصبح أسهل.
وقدّم خلال الجلسة عرضا حول السباخ بالجهة والاعتداءات على الملك العمومي للمياه، والقضايا المنشورة أمام القضاء في هذا الإطار من ذلك إقدام أحد المستثمرين على ردم جزء من سبخة المكنين والتشييد فوقه بالبناء الصلب.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.