أدرك رائد الأعمال الإماراتي، عمر محمد عيدروس المظفري، مبكراً، أهمية الاستثمار في قطاع الزراعة، حيث بدأ مشروعه الزراعي عام 2010 بعدد (بيتين) محميين بنظام الزراعة التقليدية، وتمكن من تطوير المشروع لينتج حالياً سبعة محاصيل زراعية رئيسة في 23 بيتاً محمياً. كما أضاف الزراعة المائية إلى الزراعة التقليدية، وأنشأ غرفاً لتخزين المحاصيل، بعد زيادتها وارتفاع الطلب عليها.

وقال المظفري لـ«الإمارات اليوم» إنه تعاقد مع عدد من الجمعيات التعاونية لبيع المحاصيل إليها بشكل يومي، موضحاً أن «أهم عوامل نجاح المشروعات هي التسويق الجيد للمنتج، وإيجاد حلول لوجستية لوصول المنتج إلى المستهلك ومراكز البيع المختلفة، وإجراء دراسات الجدوى السليمة، وحصر جميع التكاليف بدقة، ومقارنتها بسعر المنتج النهائي».

ونوه إلى أن «الإمارات توفر بيئة خصبة وداعمة للمشاريع التي شهدت تنافسية كبيرة بين المستثمرين بفضل دعم الدولة، ما يصب في مصلحة المنتج والمستهلك»، مشيراً إلى الأهمية القصوى للاستثمار في قطاع الزراعة بالإمارات، لتحقيق الأمن الغذائي، وضمان توافر جميع السلع الرئيسة للمستهلكين طوال العام، بأسعار مناسبة، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

 قطاع الزراعة

وتفصيلاً، استشرف رائد الأعمال الإماراتي، عمر محمد عيدروس المظفري، مبكراً، أهمية قطاع الزراعة، حيث بدأ مشروعه الزراعي عام 2010 بمحطة تحلية مياه واحدة، وعدد (بيتين) محميين بنظام الزراعة التقليدية في التربة، وكان معظم الإنتاج من الخيار والطماطم، وكان يبيع من المزرعة لتجار الجملة فقط، مشيراً إلى أن مشروعه استهدف الاستفادة من الطلب المرتفع والدائم طوال العام على الخضراوات والفاكهة، وتقليل عمليات الاستيراد من الخارج، والاستفادة من المساحات الخالية في المزرعة التي يملكها.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن المشروع توسع، بعد إطلاق صندوق خليفة لتطوير المشاريع برنامج «زرعي»، حيث تم ترشيح مشروعه من مركز خدمات المزارعين في منطقة «ناهل» في العين للاستفادة من خدمات البرنامج الذي يستهدف تعزيز الأمن الغذائي في الإمارات، وتقليل استخدام المياه في الزراعة، وتحقيق الاستقرار في الإنتاج على مدار العام، واتباع ممارسات زراعية مستدامة من خلال تمكين المزارعين الإماراتيين بالتثقيف والتمويل اللازمين، ما يزيد الإنتاجية والكفاءة.

البيوت المحمية

ونوه إلى أنه بعد الانضمام لبرنامج «زرعي»، بدأ المشروع في التوسع في عدد البيوت المحمية، لتتم زيادتها إلى 23 بيتاً محمياً، وإضافة الزراعة المائية (الهايدروبونيك)، كما تم إنشاء غرف لتخزين المحاصيل، بعد التوسع في عدد البيوت المحمية، لتلبية الطلب المتزايد على منتجات المشروع.

وأضاف أنه تعاقد مع عدد من الجمعيات التعاونية لبيع المحاصيل إليها بشكل يومي، بدعم من صندوق خليفة، كما تم تنويع المحاصيل الزراعية، وإضافة محاصيل جديدة، وبيعها للجمعيات التعاونية في دبي، مشيراً إلى أن «جميع منتجات المزرعة تباع حالياً في تعاونيات بدبي، وتشمل التين والخيار والطماطم والكوسا والتمر والبامية والباذنجان».

وشدد على أن «من أهم عوامل نجاح المشروع، وترشحه بعد ذلك للمشاركة في​ جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، هي توفير الدعم الفني للمزارعين في برنامج (زرعي) لمدة سنتين بعد إطلاق المشروع، حيث استفاد رواد الأعمال كثيراً من الزيارات الأسبوعية للمهندسين إلى المزرعة، كما اكتسبوا خبرات متميزة وجديدة في الممارسات الزراعية».

وأكد المظفري على الأهمية القصوى للاستثمار في قطاع الزراعة بالإمارات، لتحقيق الأمن الغذائي، وضمان توافر جميع السلع الرئيسة للمستهلكين طوال العام بأسعار مناسبة، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من الخارج، خصوصاً بعد ما أظهرته جائحة «كورونا» من مشكلات سلاسل التوريد، وحدوث نقص في بعض السلع، وارتفاع أسعارها فجأة.

نصائح لرواد الأعمال

وحول أهم النصائح لرواد الأعمال الجدد، قال المظفري، إن «أهم عوامل النجاح هي التسويق الجيد للمنتج، وإيجاد حلول لوجستية لوصول المنتج إلى المستهلك ومراكز البيع المختلفة، فضلاً عن إجراء دراسات الجدوى السليمة، وحصر جميع التكاليف بدقة، ومقارنتها بسعر المنتج النهائي»، مشيراً إلى أنه تم إعداد دراسة الجدوى بمساعدة برنامج «زرعي»، فضلاً عن حضور ورش عمل متخصصة لجميع ملاك المزارع المشاركين في البرنامج، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لإنجاح المشروعات، والإجابة عن الاستفسارات المختلفة لرواد الأعمال.

ونوّه المظفري إلى أن المجال الزراعي يعتبر مجالاً صعباً بالنسبة لبعض رواد الأعمال، خصوصاً في ضوء نقص المياه، إلا أنه تم التغلب على ذلك من خلال إدخال أنظمة الزراعة الحديثة، مثل الزراعة المائية، مشيراً إلى أنه بفضل دعم الدولة، شهدت المشروعات تنافسية كبيرة بين المستثمرين، ما يصب في مصلحة المنتج والمستهلك.

وشدد على أن «الإمارات توفر بيئة خصبة وداعمة للمشروعات»، مؤكداً على أن ذلك لا يعني تكرار المشروعات، بل لابد من دراسة رواد الأعمال الجدد للمشروعات بالكامل مع الشركات السابقة في مجالهم، وإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه المشروعات الحالية، وتحديد سبل التغلب عليها، باعتبار أن هذه هي نقطة البداية لأي مشروع ناجح.