نشر في باب نات يوم 18 - 12 - 2024

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، أنه تم الانتهاء من مراجعة القانون عدد 21 لسنة 1995 الخاص بالعقارات الدولية الفلاحية، بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات تحت إشراف رئيس الحكومة كمال المدوري وبتوجيهات من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأوضحت جيب الله، خلال الملتقى العلمي الدولي حول "الشركات الأهلية رافد للتنمية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، أن التنقيحات الجديدة ترفع الحصرية عن الشركات الأهلية في استغلال الأراضي الدولية، مع إعطاء أولوية لاستغلالها لتلك الشركات، بالإضافة إلى تخصيص امتيازات للتعاونيات، أصحاب المبادرات الخاصة، وحاملي الشهادات العليا.
...
عرض القانون على المجلس الوزاري
ذكرت جيب الله أن رئيس الحكومة وعد بإدراج التنقيحات في جدول أعمال المجلس الوزاري القادم، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ القرار بشأن تمريرها كأمر رئاسي أو عرضها على مجلس نواب الشعب. وأضافت أن دخول التنقيحات حيّز التنفيذ سيتيح ل 120 شركة أهلية محلية وجهوية بدء أنشطتها بالتزامن.
إجراءات دعم الشركات الأهلية
- المنحة التضامنية:
من المقرر أن تُفعل منحة بقيمة 20 ألف دينار لكل شركة أهلية خلال سنة 2025، لتشمل الشركات المحدثة منذ ثلاث سنوات بدل الاكتفاء بتلك المحدثة منذ سنة واحدة.
- منحة الدعم الشهرية:
تم تفعيل منحة شهرية قدرها 800 دينار لكل شركة أهلية يقل عمرها القانوني عن ثلاث سنوات، وهي منحة "رمزية" وفق وصف جيب الله.
- قرض البنك التونسي للتضامن:
بعد التصويت في البرلمان، ستُفعّل إجراءات لرفع قيمة القرض الممنوح للشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى مليون دينار، مع وضع آلية ضمان بقيمة 10 مليون دينار.
الشركات الأهلية ودورها في الاقتصاد
أشارت كاتبة الدولة إلى أن عدد الشركات الأهلية المحدثة قانونياً بلغ 124 شركة، منها 21 شركة دخلت حيز النشاط الفعلي، مع توقع بلوغ العدد 30 قريباً.
كما أكدت أن الشركات الأهلية تمثل نموذجاً تنموياً مستداماً ومتكاملاً في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبينة أن هذه الشركات تنشط في قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، الصناعات التحويلية، الطاقات المتجددة، السياحة، النقل، وتثمين النفايات.
تطوير المنصة الرقمية
أكدت جيب الله على أهمية المنصة الرقمية الخاصة بالشركات الأهلية لتفادي الأخطاء القانونية، وتوفير قاعدة بيانات شاملة حول توزيع ونشاط هذه الشركات، بما يسهم في صياغة استراتيجيات تنموية فعالة.
وختمت تصريحها بأن الشركات الأهلية هي مبادرات أهلية ذاتية تعكس احتياجات وخصوصيات المناطق المختلفة، مشيرة إلى أن الوزارة تكتفي بتقديم الدعم عبر بنك أفكار لمشاريع مبتكرة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.