نشر في باب نات يوم 18 - 12 - 2024

أكد إيهاب بن سالم، الخبير في التنمية المستدامة، أن 80% من كلفة المصبات المراقبة يتم تمويلها من صندوق مقاومة التلوث والتصرف في النفايات، مشددًا على أهمية التعامل مع القطاع كمنظومة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار عامل الكلفة عند صياغة الاستراتيجيات الوطنية.
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء مخصص لتقديم نتائج دراسة أنجزها المرصد التونسي للسياسات العمومية تحت عنوان "نحو تصرف مستدام للنفايات في تونس". وأوضح بن سالم أن منظومة تثمين النفايات الحالية تفتقر إلى مقاييس علمية موحدة، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية بخصوص الكلفة ويعوق تحقيق إدارة ناجعة للنفايات.
...
أبرز التوصيات
- مراجعة الإطار القانوني:
اقترح الخبير إنشاء وكالات للتصرف في النفايات على المستويين الجهوي والمحلي بدل الاكتفاء بوكالة مركزية.
- جذاذات الكلفة:
شدد على ضرورة إلزام البلديات بإعداد جذاذات توضح الكلفة، مع جمع بيانات دقيقة تتيح تحسين التحكم في إدارة النفايات في ظل محدودية الموارد.
- استراتيجيات وأدوات جديدة:
دعا إلى تطوير استراتيجيات التصرف في النفايات مع التركيز على التحكم في النفقات واعتماد خطط عمل ملموسة.
مراجعة أساليب التصرف
علي عبعاب، أستاذ جامعي وخبير في التصرف في النفايات، أشار إلى أن الجهود الحالية في إدارة النفايات غير كافية، مطالبًا بإعداد خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ تأخذ بعين الاعتبار المعطيات السكانية وحجم النفايات الناتجة عن الاستهلاك المكثف. وأوصى بتطبيق أداءات على إفراز النفايات، خاصة الصناعية والتجارية، لتغطية كلفة تثمينها ومعالجتها.
كما أكد أهمية تقليص الاعتماد على الردم، الذي يشمل حاليًا 60% من النفايات، داعيًا إلى اعتماد منهجية فرز من المصدر وتثمين النفايات في إطار الاقتصاد الدائري.
التحديات القانونية
صرّح عماد الهمامي، وهو صاحب مشروع في مجال التصرف في النفايات، أن القطاع يعاني من إشكالات قانونية متعددة، إذ أن النصوص المطبقة تعود إلى سنة 1976، مع تشتت التشريعات بين قطاعات مختلفة. وأوصى بتوحيد النصوص القانونية وتحديثها لتتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالنفايات الخطرة التي لا تزال تُدار بمراسيم قديمة.
رؤية شاملة للتصرف في النفايات
في إطار تقديم أشغال المرصد التونسي للسياسات العمومية، أكد ممثلو المركز أن إدارة النفايات يجب أن تكون أولوية وطنية تُبنى على مقاربة علمية ومعطيات دقيقة. وأشاروا إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق حوكمة مستدامة تُعزز السياسات العمومية وتساهم في استدامة التصرف في النفايات.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.