مسافة ضمير تفصل  بين تاجر لبناني وآخر، فلا ضابطة للأسعار في ظل غياب السلطات المعنية إلا ذمة البائع. ورغم جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في المراقبة وتواجدها على الارض إلا أن أسعار الزجاج والالمنيوم ما زالت مرتفعة.

موقع المنار التقى مع تاجر زجاج بالجملة في الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي أوضح أن عملية رفع السعر تبدأ من المُستورد، فلبنان يستورد الزجاج من 3 مصادر رئيسية هي: تركيا الصين ومصر. وبحسب التاجر فإن تكاليف الشحن العالمية إرتفعت على المستوردين فعكس ذلك على أسعار الزجاج الذي ليس له صناعة محلية.

وأشار التاجر إلى ان السعر ارتفع بين 10% و 20%، وهو ما يعكس على التاجر بالجملة 5 دولارات تكلفة على كُل متر، ومن بعدها على التاجر بالمفرق ليدفع الفاتورة النهائية الزبون. ويقول التاجر إن زيادة الطلب على الزجاج هذه الفترة تطلبت زيادة في عدد العمال وساعات العمل لتلبية الحاجة مما عكس على السعر النهائي لمتر الزجاج.

وفي جولة على الاسعار في السوق المحلي لا تجد سعراً موحداً فتبدأ الاسعار من 25-27-30-45 و 140 دولار أمريكي للمتر الواحد. وعن تفاوت هذه الاسعار يقول التاجر أن هذا له علاقة بذمة التاجر. ولفت أن هناك طلب على الزجاج ( المشَرط، كما هو متعارف) من قبل المواطنين  وهذه النوعية لم يكن عليها طلب قبل الحرب  بسبب غلاء سعر المتر الواحد منها (50$) واليوم تضاعف السعر أكثر.

في هذا السياق كانت قد عقدت قبل ظهر لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب والمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر الذي أكد أن وزراة الاقتصاد بدأت بجولاتها على معامل الزجاج والألمنيوم والمستوردين.

بحسب أبو حيدر لا يوجد معمل زجاج واحد أو معمل لإنتاج مادة الزجاج وكله مستورد. وبالنسبة للمراقبة قال أبو حيدر أنهم يراقبون المادة، الى ضرائبها وتوزيعها، ليتأكدوا أنهم لا  يظلمون أحد في هذا الإطار.

وأضاف أن هناك ثلاثة تجار يشكلون الأغلبية الساحقة من استيراد الزجاج وهم من يوزعون والموزعون يوزعون لتجار الورش. كل هذه المعطيات يقول أبو حيدر قدمتها الوزراة الى اللجنة حيث من المفترض أن يُحيل معالي وزير الاقتصاد كتاباً بأسماء كل المخالفين  إلى المدعي العام التمييزي الرئيس جمال الحجار لاتخاذ عقوبات في حقهم.

وفي الإطار نفسه قال البستاني “نحن أقررنا قانون المنافسة في الهيئة العامة وان شاء الله في الحكومة الجديدة نستطيع إصدار المراسيم التطبيقية، كما تطبيق قانون حماية المستهلك هو امر مهم لان كل هذه الثغرات التي نعانيها اليوم يمكن تجاوزها”.

وأشار في ختام الجلسة إلى “ان اللجنة كان لديها تحفظ على عدد المحاضر والمخالفات أكثر بكثير وأوجه دعوة إلى التجار بمحبة، الى عدم إستغلال هذا الظرف لان شعبنا تعرض لنكسة”.

المصدر: موقع المنار - الوكالة الوطنية