سرايا - محمد النواطير- أكد مصدر رفيع المستوى، أنه سيتم رفع قيمة التأمين الإلزامي على المركبات، نتيجة خساراتها الفادحة في الأونة الأخيرة، ولعدم تغيير الأقساط منذ 20 عاما.

المصدر قال بتصريحات لسرايا، اليوم الاربعاء، إن شركات التأمين تعاني من خسائر فادحة، مبينا أن التأمين الإلزامي اصبح خاسرا، بالنسبة لهذه الشركات، و أن ظاهرة شراء الكروكات، والحوادث المفتعلة، تكبد شركات التأمين خسائر فادحة.

وبين أن حجم القضايا في المحاكم بلغت 60 %، قبل اللجوء إلى شركات التأمين، مشيرا إلى أن المواطن الذي يتعرض لحادث سير يتوجه فوراء إلى المحكمة ولا يلجئ إلى الشركة المؤمن لديها، ويتحصل على تقرير طبي، وفي أغلب الحالات بعض المحامين يشترون هذه الكروكات.

وأضاف أن بعض المحامين يعطون المواطن صاحب الحادث أو من باع الكروكا 2000 دينار على سبيل المثال، ثم يتابع المحامي القضية، ويتحصل على أضعاف هذا المبلغ بطريقة أو بأخرى، مبينا أن كل ما سبق استنزف شركات التأمين.

وأوضح أن شركات التأمين بسبب عدم تغيير القسط والذي يذهب منه مبالغ لمصلحة خزينة الدولة، ليصل بعد خصم الضريبة والطوابع وغيرها ما يقارب 78 دينارا سنويا، في حين أن سيارات الكهرباء أصبحت ثمن قطع الغيار مرتفع جدا، وهذا لا يتناسب مع الأقساط الحالية.

وشدد المصدر خلال حديثه مع سرايا، أن واقع شركات التأمين على عكس ما تتهم به، مشدد على أن أموالها مدققة ومراقبة من قبل البنك المركزي، مؤكدا أن خسائرها بالملايين.

وتساءل المصدر إذا أغلقت هذه الشركات التي خسرت عام 2023 20 مليون دينار، من سيقوم بتأمين مركبات المواطنين؟، وفي حال خروجها من السوق سيصبح الأمر صعبا جدا بالنسبة للمواطنين.

وأردف، أن الزيادة المقررة والتي تعتزم شركات الـامين رفعها ، من خلال البنك المركزي، وقيمتها 50 دينار الهدف منها التغطية على خسائر شركات التأمين.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا