وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ثلاث اتفاقيات مع فوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية الياباني، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص وتحسين معيشة صغار المزارعين، إضافة إلى تجديد دار الأوبرا المصرية. الاتفاقيات تأتي في إطار الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات التنموية بين البلدين.

تتضمن الاتفاقيات قرضًا ميسرًا بقيمة 35 مليار ين ياباني (حوالي 230 مليون دولار) لدعم الموازنة العامة وتعزيز تنمية القطاع الخاص، إلى جانب إصلاحات هيكلية تشجع على التحول الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة التنافسية الاقتصادية.

تمويل تنموي ميسر لتعزيز الاقتصاد

أكدت الدكتورة المشاط أن التمويل التنموي الميسر يُعد أداة فعالة لتقليل فجوة التمويل ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى دوره في دعم برنامج الإصلاح الهيكلي المصري، الذي يركز على تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

كما أشارت إلى الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال، ومنها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء إعفاءات ضريبية للشركات الحكومية ذات الأنشطة الاستثمارية، بجانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

منح لتجديد الأوبرا ودعم الزراعة

وشملت الاتفاقيات منحتين بقيمة 4.3 مليون دولار. الأولى بقيمة 180 مليون ين ياباني (1.17 مليون دولار) موجهة لتطوير البنية التحتية لدار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا). الثانية بقيمة 500 مليون ين ياباني (2.3 مليون دولار) لدعم وزارة الزراعة في توسيع استخدام التكنولوجيا الزراعية وتحسين معيشة صغار المزارعين.

علاقات تاريخية وتعاون مستدام

أكدت المشاط أن التعاون المصري الياباني يمتد لأكثر من سبعة عقود، وقد شهد تقديم منح ومساعدات فنية بقيمة 2.4 مليار دولار، وتمويلات تنموية بنحو 7.2 مليار دولار. وأعربت عن تطلعها للإعلان عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني" قريبًا، مشيدة بالتقدم الملحوظ في محفظة التعاون بين البلدين التي تتماشى مع أولويات مصر التنموية وفقًا لرؤية مصر 2030.

في ختام تصريحاتها، وجهت الوزيرة الشكر للحكومة اليابانية وجميع الجهات المعنية على دعمها المستمر لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.