كشفت تحقيقات أروقة نيابة قسم المنيا الجزئية في الجناية رقم ١٤٨٥٠ لسنة ٢٠٢٤، جنايات قسم أول المنيا، والمقيدة برقم ٤٢٨٧ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب المنيا، التي أجراها عمر عادل حسني وكيل النيابة. تحت إشراف المستشار أحمد قورة رئيس النيابة. وأمر المستشار محمد أبو كريشة المحامي العام لنيابات جنوب المنيا الكلية بإحالة أشرف. م. س. (٤٧ سنة) ومنال. ط. م. ح (٤٥ سنة) مقيمان بمدينة المنيا إلى محكمة الجنايات؛ لأنهما في عام ٢٠٢٢، وحال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول ليس موظفاً عمومياً في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي "تقرير طبي" منسوب صدوره إلى قسم الرمد بمستشفى المنيا الجامعي.

وكان ذلك بأن اتفقا معه على ذلك وأمداه بالبيانات اللازمة، فكتب المجهول تلك المحررات ووضع بها البيانات الخاصة بالمتهم الأول وأثبت بها – على خلاف الحقيقة – وجود عجز في كلتا العينين لديه، وذيل تلك الأوراق بتوقيع نسبه زوراً إلى أطباء قسم الرمد بمستشفى المنيا الجامعي، ومهروه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمستشفى المنيا الجامعي، وخاتم مستشفى المنيا الجامعي – قسم طب وجراحة العين، والأكلاشيه الخاص بمستشفى المنيا الجامعي – قسم شؤون المرضى. فوقعت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين – حسني النية، الشاهدة الثانية والشاهد الثالث، المختصين بتحرير شهادة ثبوت عجز واستحقاق معاش تأميني، في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي شهادة ثبوت عجز واستحقاق معاش تأميني للمتهم الأول.

وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن قدم المتهم الأول المحرر المزور – محل الاتهام الأول – للشاهدة الثانية وأمدها ببيانات غير صحيحة بأنه يعاني من عجز في كلتا العينين، فقامت بتحرير شهادة ثبوت عجز له، واستحقاقه معاشًا تأمينيًا لمدة عامين – على خلاف الحقيقة – بناءً على المحرر المزور المقدم منها له. وقام الشاهد الثالث باعتماد تلك الشهادة، فوقع بذلك الجريمة بناءً على تلك المساعدة.

اشتركا مع آخر مجهول – ليس موظفًا عموميًا – بطريق المساعدة بأن استحصلوا بغير حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بمستشفى المنيا الجامعي، وخاتم مستشفى المنيا الجامعي – قسم طب وجراحة العين، وأكلاشيه مستشفى المنيا الجامعي – قسم شؤون المرضى، واستعملوها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة بأن مهرا المحررات محل الاتهام الأول بتلك الأختام المختلسة سالفة البيان، وقدموا تلك المحررات للهيئة العامة للتأمين الصحي على النحو المبين بالتحقيقات.

استعمل المتهم الأول المحررات المزورة موضوع الاتهام أعلاه، مع علمه بتزويرها، وقدمها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك على النحو المبين في التحقيقات. وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة أخرى ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وهي أن المتهم الأول صرف معاشًا تأمينيًا من هيئة التأمينات الاجتماعية خلال الفترة من شهر 9 لعام 2022 حتى شهر 9 لعام 2024، حال كونه غير مستحق له، كما هو مبين في التحقيقات.

الشاهد الأول: محمد محمود صالح سعيد (٤٣ سنة) – مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع المنيا، شهد بأن المتهم الأول تقدم إليه بشكوى ضد المتهمة الثانية، مفادها أنها طلبت مبلغًا ماليًا منه نظير تسهيل إجراءات استخراج جواب استحقاق معاش تأميني له، فقام بتحرير مذكرة بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

الشاهدة الثانية: سندس محمد علي صلاح الدين محمد (٣٤ سنة) – أخصائي طب وجراحة العيون بمستشفى التأمين الصحي، شهدت بأنها قامت بتحرير شهادة ثبوت عجز واستحقاق معاش تأميني لمدة عامين للمتهم الأول بناءً على تقرير طبي صادر من مستشفى المنيا الجامعي – قسم الرمد، يفيد بأنه يعاني من ضعف في كلتا العينين، حال كونها على غير علم بسوء نية المتهم.

الشاهد الثالث: مصطفى محمود صلاح الدين أحمد (٣٧ سنة) – رئيس اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحي – فرع المنيا، شهد بما يتفق مع مضمون أقوال الشاهدة الثانية، وأضاف أنه قام باعتماد شهادة ثبوت عجز واستحقاق معاش تأميني للمتهم الأول لمدة عامين بناءً على تقرير طبي صادر من مستشفى المنيا الجامعي، يفيد بأنه يعاني من ضعف في كلتا العينين، حال كونه على غير علم بسوء نية المتهم.

الشاهد الرابع: أواب حسين راشد سيد (٤٢ سنة) – رئيس قسم الشؤون المالية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالمنيا، شهد أن المتهم قام بصرف معاشات تأمينية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصورة غير صحيحة لكونه غير مستحق، وذلك خلال الفترة من شهر 9 لعام 2022 حتى شهر 9 لعام 2024، بإجمالي مبلغ قدره ٨٤,٩٢٦ جنيهًا.

الشاهد الخامس: مصطفى خالد محمد  – ضابط شرطة برتبة مقدم، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة – فرع شمال الصعيد، أفاد بأن تحرياته السرية توصلت إلى اشتراك المتهمين مع آخر مجهول في استحصال أختام مستشفى المنيا الجامعي – عيادة الرمد، واستخراج تقرير طبي مزور يثبت أن المتهم الأول يعاني من ضعف في كلتا عينيه، حيث قدم المتهم الأول ذلك التقرير إلى الشاهدة الثانية، فقامت بتحرير شهادة ثبوت عجز له، واستحقاقه معاشًا تأمينيًا لمدة عامين، مما مكنه من صرف مبالغ مالية من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدون وجه حق لكونه غير مستحق. كما توصلت تحرياته إلى حسن نية الشاهد الثالث.

أقر المتهم أشرف. م. س. في تحقيقات النيابة بعلمه بتزوير التقرير الطبي الصادر من مستشفى المنيا الجامعي، وأنه لا يعاني من أي إصابات بعينيه.

ثبت بفحص النيابة العامة الهاتف المحمول المملوك للمتهم وجود ما يفيد طلبه استخراج تقرير طبي مزور يفيد بأنه يعاني من عجز في كلتا العينين. كما ثبت وجود تسجيلات صوتية لمكالمات بينه وبين المتهمة الثانية عن واقعة تزوير تقارير طبية لاستحقاق شهادات ثبوت عجز من الهيئة العامة للتأمين الصحي.

أفاد تقرير اللجنة الثلاثية بمستشفى المنيا الجامعي – قسم الرمد أن قاع عين المتهم سليم، ولا يعاني من ضعف في عينيه.

ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي بالمنيا أن المتهم لم يعانِ من أي حالة مرضية في عينيه، وبالكشف الطبي على عينيه تبين أنهما سليمتان.

بالاستعلام من هيئة التأمينات الاجتماعية تبين أن إجمالي المبالغ المنصرفة للمتهم بدون وجه حق هي ٨٤,٩٢٦ جنيهًا.

كما أوضح تقرير مصلحة الطب الشرعي (قسم أبحاث التزوير والتزييف) أن المتهمين لم يكتبا أيًا من بيانات التقرير الطبي رقم ١٤٣٢ المؤرخ ١٦/٨/٢٠٢٢ المنسوب صدوره من وحدة التحول الرقمي بمستشفى المنيا الجامعي – قسم الرمد، وأن توقيعي الطبيب محمد عبد الحميد محمود لم يصدر عن يده.

كما تبين أن بصمتي الأكلاشيه المقروءتين (محمد هشام عبد الحليم، مستشفى المنيا الجامعي – شؤون المرضى) كانتا بصمتين صحيحتين مأخوذتين من قوالب الأكلاشيه المرسلة للمضاهاة.

فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل