أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في العاصمة المؤقتة عدن، قرارًا جديدًا يقضي بمنع أعضاء السلطة القضائية من النشر أو التعليق على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وكذلك من حضور الندوات والورش التي لا تتعلق بالقضاء، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض.

وتضمن القرار ثلاث فقرات رئيسية:
- حظر النشر والتعليق: منع القرار القضاة من النشر أو المشاركة أو التعليق في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بالشأن العام أو الأحداث السياسية والاجتماعية.

- حظر حضور الفعاليات: نص القرار على منع القضاة من حضور المؤتمرات والندوات والورش، سواء داخل البلاد أو خارجها، ما لم تكن متعلقة مباشرة بالقضاء.

- الامتناع عن التعليق على القضايا المنظورة: يحظر على القضاة إبداء الرأي بأي صورة حول القضايا المنظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة، أو القضايا التي تتولاها النيابة العامة، سواء بالتعليق الإعلامي أو النقاش العام.

وحذر مجلس القضاء الأعلى من مخالفة القرار، مشيرًا إلى أن كل من يخالف هذه التوجيهات سيُعرض للمساءلة التأديبية وفقًا لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات المجلس ذات الصلة.

وأثار القرار نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية للحفاظ على استقلالية القضاء ومنع تأثير الآراء العامة على القضايا المنظورة. في المقابل، انتقد آخرون القرار باعتباره تقييدًا لحرية التعبير والمشاركة المجتمعية للقضاة، ما قد يعزلهم عن واقع القضايا المجتمعية ويحد من دورهم في التفاعل مع الرأي العام.