إستأنف قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد لليوم الخامس على التوالي جلسة محاكمة المتهمين في تهريب الذهب عن طريق سجلات وهمية.

وتم نهار اليوم الاربعاء بإستجواب حرفيين وتجار الذهب بالجملة ،وكانت البداية بالمتهم “ج.س” حرفي و تاجر جملة في المجوهرات ،حيث انكر هذا الأخير التهم المنسوبة إليه ،وصرح انه بدا بتجارة المجوهرات في سنة 2022,وحرفي منذ سنة 2009 راودته فكرة الذهب المستورد بعدما طلب منه العديد من الزبائن ذلك،ولديه علاقة مع المتهم “كريم وسام بيجو”منذ سنة 2014،مؤكدا لهيئة المحكمة ان لديه محل تجاري يقع بالعاصمة و بالضبط بمنطقة سيدي الكبير “الرايس حميدو” وهو مخصص لصناعة المجوهرات ،وأنه كان يشتري و
الذهب بالجملة من شركة “وسام بيجو”،ولديه حسابين بنكيين الأول في بنك السلام تم فتحه في سنة 2016
و حساب آخر في زيغود يوسف، من اجل التعامل مع “وسام بيجو” ،وبعد سؤاله من قبل القاضي عن عدد العمليات التي قام بها في تجارة الذهب،اجاب المتهم بانها اربع عمليات،وبخصوص المبالغ المالية التي تم تحويلها اجاب المتهم قائلا أحيانا 8 ملايير وأحيانا 9 ملايير سنتيم
وان هذه المبالغ ، كان يصبها في الحساب البنكي،مضيفا بذلك بان المحاسب الخاص به يملأ الاستمارات ويتوجه الى البنك لدفع الاموال ،وان عملية التحويل تتم من حساب لاخر،مؤكدا بان لديه الفواتير التي تثبت مصدر الاموال ، وسبق وان سلم كل الوثائق لقاضي التحقيق ،وواصل المتهم في معرض تصريحاته انه سبق وان سلم البضاعة من عند شركة “وسام بيجو”،وهي 7 و 8 كلغ من الذهب،وان عملية البيع تتم مع المحلات ،وكانت الكمية الاجمالية حوالي 34 كلغ ذهب خلال سنتين.
في حين صرح متهم آخر “خ.س” تاجر جملة للمجوهرات من العاصمة ان ان رأسماله كان 3 ملايير وتعامل مع “وسام بيجو” في 70 كلغ من الذهب وحول لحساب الشركة 45 مليار سنتيم وقال ان هذه التحويلات تمت من حساب لحساب،كما تم إستجواب المتهم “ش.إ” صرح انه كان يقبض منحة البطالة مع صديقه “ب.ي” ،وبعدها دخل فجاة عالم تجارة الذهب في سنة 2022،هذا بعدما عرض عليه المتهم “م.س” بفتح محل تجاري للعمل معه في بوزريعة ،وهو وافق على ذلك ،كما قام هذا الاخير باستخراج له سجل تجاري  ،وان الشركة التي كانت تزوده بالذهب تقع بولاد فايت ،مضيفا بذلك انه لم يكن على علم بالتحويلات المالية التي قام بها،سابقا الا عند قاضي التحقيق الذي اخبره بانها وصلت الى 9.9 ملايير سنتيم،وان المتهم “م.س” هو من قام بصب تلك الأموال في حسابه ،وهو من قام بإبرام عقد الايجارو استخرج السجل التجاري ،مؤكدا انه اتفق معه على اساس انه عامل في محل تجاري،ويتقاضى اجرة شهرية مقابل 10 ملايين سنتيم شهريا،الا ان القاضي ساله هل المبلغ د كان مقابل عمله في المحل ام مقابل السجل التجاري المسجل باسمه ،و المتهم امتنع عن الاجابة
وبعد مواجهته مع المتهم “م.س” تاجر الذهب بالجملة انكر هذا الاخير بان كل ماقاله غير صحيح فهو ابن حيه واراد ان يوظفه ،فعرفه على “وسام بيجو” ولم يجبره على العمل، وانه حرر معهم عقد اعتراف بالدين بهدف مساعدته هو وصديقه للعمل وليس من من اجل توريطهم ،وان عائدات العمليات التي كان يقوم بها من بيع المجوهرات، تابعة لشركة “وسام بيجو”
فيما حمل المتهم “إ” المسؤولية الكاملة للمتهم “س” تاجر الذهب الجملة بانه هو هو من كانت بحوزته الوثائق وقام بتحريرها رفقة شخص اخر ،و انهما كانا بطالين وكان يوظفهم من اجل القيام بمعاملات وهمية .

تحويلات مالية بسجلات وهمية وصلت الى31 مليار سنتيم

فيما استمر القاضي بإستجواب المتهم “ب.ي” الذي انكر هذا الاخير التهم المنسوبة اليه ،وصرح بانه بدا بممارسة تجارة المجوهرات بالجملة في نهاية سنة 2022،مؤكدا انه كان يثق بإبن حيه المتهم “”م.س” تاجر الذهب بالجملة الذي وعده بمساعدته ،وقام بإصطحابه لاستخراج السجل التجاري، ثم الى وكالة “زيغود يوسف” و”السلام” لفتح حسابين،وبعدها اخذه ثلاث مرات الى شركة “وسام بيجو”،لكن لم يستلم بضاعة الذهب فكانت مهمته الامضاء فقط، على اساس انه اشترى الذهب
وان قيمه المبلغ الذي تم تحويله من حسابه الى حساب شركة “وسام بيجو” هو   31 مليار سنتيم،التي تعد اموال “م.س” ،واخبره هذا الاخير بانه يعمل بهذه الطريقة لمدة سنة فقط،ويتم شطب السجل التجاري ،وبخصوص الضرائب اجاب المتهم “ب.ي” بانه ليس لديه اموال بل المتهم “م.س”
هو من يدفع الضرائب لانه المبلغ 31 مليار سنتيم ملكه ،لكن القاضي رد على المتهم “ب.ي” بان السجل التجاري مسجل باسمه وليس باسم “م.س” ،وانه كان بينهما اتفاق مسبق على معاملة تجارية وهمية يستفيد منها هو والشركة مع ايهامهم بعدم دفع الضرائب، الا انهم وجدو نفسهم في السجن لعدم وجود الاموال،حيث اجاب المتهم “ب.ي” بان المتهم “م.س” تاجر الذهب الجملة قام بغدره ،وقام بتحرير ايضا له اعتراف بالدين بقيمة 7 ملايير سنتيم,فرد القاضي عليه قائلا بانه اكبر منك بكثير وكان يستخدمك انت وغيرك لصفقة مربحة كلفت خزينة الدولة اضرار بالملايير .