تضمن  قانون لجوء الأجانب  على عدد من الامتيازات والحقوق المسموح بها للاجئين الحصول عليها، وفقاً لما نصت عليها المادة (15)من القانون، حيث ناقش مسائل الأحوال الشخصية للاجئيين.

منها الزواج والميراث .. كيف تعامل قانون لجوء الأجانب مع الأحوال الشخصية ؟

ونصت المــــــادة (15): يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام. 
ولا يُخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التي تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ، على أن يستكمل ما لم ينته من إجراءاتها.
وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

ونصت المــــــادة (16): يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المُقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بـها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام. 
وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

اللاجئ له حق التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية 

كما نصت المــــــادة (17): يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

قانون لجوء الأجانب

يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.