قال رئيس الآلية الدولية للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في سوريا روبرت بيتيت، إن الأدلة على قمع النظام السوري السابق أصبحت متاحة ساعة تلو الأخرى.
وأكد أن الأفراد السوريين والمجتمع المدني كانوا في طليعة أول المستجيبين على الأرض، كجامعين وموثقين وشهود ومدافعين.
ودعا إلى ضرورة الحفاظ على الأدلة والسجلات بمعايير العلوم الجنائية لاستخدامها في المحاكمات وضمان المساءلة، ووضعها في أماكن مغلقة تحت حراسة مشددة.

التطورات في سوريا

وأوضح بيتيت أن الآلية جمعت ووثقت العديد من الانتهاكات منذ مارس 2011 لدعم الهيئات القضائية وتحقيق العدالة، وقد بلغ ما تم جمعه 283 تيرابايت، وقد عززت الآلية استجابتها مع التطورات السريعة الأخيرة في سوريا من خلال شبكة اتصالاتها، وتعمل الآن على تحديد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.
وجرى بالفعل تحديد المسؤولية الجنائية في عدد من الانتهاكات، وقد حصلت خلال الأيام الـ 12 الماضية على العديد من الوثائق والأدلة، مطالبًا بتوفير التمويل للآلية، لتمكينها من مواصلة ولايتها.