كشف السجل الاقتصادي الوطني، التابع لوزارة الاقتصاد، أن إجمالي عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة في الإمارات، منذ بداية العام الجاري حتى أمس، بلغ نحو 42 ألفاً و751 رخصة جديدة، ليصل عدد الرخص التجارية المسجلة في الدولة، بنهاية أبريل الماضي، إلى 992 ألفاً و751 رخصة، مقترباً من مليون رخصة للمرة الأولى، وذلك في دلالة على تنامي النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، والنمو المطرد في جاذبية الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية رئيسة للاستثمار وأداء الأعمال.

وأوضحت أرقام السجل الاقتصادي الوطني، التي صدرت أمس، أن دبي تصدرت، من حيث عدد الرخص مع استحواذها على أكثر من 458 ألف رخصة من إجمالي الرخص التجارية المسجلة في الدولة، بنسبة 46.2%، إذ جاءت شركات الشخص الواحد المسجلة في الإمارة بالمرتبة الأولى بإجمالي 131 ألفاً و536 رخصة، تلتها الشركات الفردية بإجمالي 97 ألفاً و815 شركة، ثم الشركات المدنية ثالثاً بإجمالي 72 ألفاً و804 شركات، ومن ثم فروع الشركات المسجلة في إمارات أخرى بإجمالي 3826 شركة، تلتها بقية أنواع الشركات.

وجاءت أبوظبي ثانياً بـ161.7 ألف رخصة، بنسبة 16.3% تقريباً من إجمالي الرخص المسجلة في الدولة، تلتها الشارقة بـ71.4 ألف رخصة تجارية، مستحوذة على 7.2% من إجمالي الرخص.

ووفقاً للسجل الاقتصادي الوطني تم تسجيل 33 ألفاً و448 رخصة في إمارة عجمان، و13 ألفاً و262 رخصة في الفجيرة، والمتبقية في رأس الخيمة وأم القيوين.

وتنوعت جهات إصدار الرخص في مختلف إمارات الدولة بين الدوائر الاقتصادية المحلية والبلديات والمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، بجانب المدن المتخصصة وسلطات التطوير.

كما تنوعت أشكال الرخص الصادرة بين شركات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة والمناطق الحرة والمؤسسات الفردية وشركات الشخص الواحد والشركات المحلية والأجنبية وأفرع الشركات المحلية والأجنبية والشركات المهنية.

يشار إلى أن الإمارات توفر بيئة جاذبة للاستثمار من خلال توفير العديد من الحوافز الاستثمارية لرواد الأعمال على رأسها ملكية بنسبة 100% في المناطق الحرة وملكية بنسبة 100% في العديد من القطاعات والأنشطة داخل الدولة. وقامت الإمارات بتعديل واستحداث العديد من التشريعات لدعم وتسهيل ممارسة الأعمال، فضلاً عن نظام تأشيرة مرن يسمح بتجديد الإقامة كل 10 سنوات، مع توافر الاستقرار السياسي والاقتصادي والعمالة الماهرة.

. إجمالي الرخص التجارية المسجلة في دبي وصل إلى 458 ألف رخصة.