تشريعية البرلمان عن مناقشة قانون الإيجارات القديمة: "محدش هيتطرد ويقعد في الشارع" - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تشريعية البرلمان عن مناقشة قانون الإيجارات القديمة: "محدش هيتطرد ويقعد في الشارع" - عرب فايف, اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 10:38 مساءً

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنّ رئيس مجلس النواب وصله أمس مشروع قانون مقدم من الحكومة إنفاذا واحتراما لحكم المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم.

الطماوي : لن يضار أحد من إقرار قانون جديد إنفاذا لحكم المحكمة الدستورية

وأضاف "الطماوي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ رئيس المجلس أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة بين لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية.

وتابع: "رئيس المجلس قال صراحة في أثناء الإحالة إلى لجنة مشتركة إن على الجميع أن يطمئن أن القانون سيخرج القانون من مجلس النواب متوازيا متوازنا محققا مصلحة جميع الأطراف، وبالتالي، لن يضار أحد من إقرار قانون جديد إنفاذا لحكم المحكمة الدستورية.. وفي كل الأحوال مفيش ابن أدم هيتطرد ويقعد في الشارع، ومفيش مالك هيفضل يعاني".

أهم الملامح التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم

حصل موقع تحيا مصر علي أهم الملامح التي تضمنها مشروع قانون إيجار الأماكن الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب حيث زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية على ألا تقل عن ١٠٠٠ جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و٥٠٠ جنيه للوحدات الكائنة في القرى وزيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.

كما تضمن  زيادة القيم الإيجارية سنوياً بنسبة ١٥% لمدة ٥ سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد وانتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد مدة ٥ سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء ومنح المستأجرون المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان وإلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد ٥ سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق