قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّه من المستقر عليه كتنسيق أعمال بين الحكومة والبرلمان أنه قبل بداية كل دور انعقاد توافي الحكومة مجلس النواب بخطة تشريعية مستقبلية لمدة سنة، موضحًا، أن دور الانعقاد عبارة عن سنة، ومدة البرلمان 5 سنوات ميلادية تبدأ من الجلسة الأولى للمجلس.

موعد الانتخابات البرلمانية 

وأضاف " فوزي "، في تصريحات تلفزيونية، أنّ أول جلسة للمجلس الحالي كانت في 13 يناير عام 2021، وسينتهي بعدها بـ5 سنوات، ويجب أن ينتخب المجلس الجديد قبل بداية الفصل التشريعي الجديد بستين يوما على الأقل وفقا لما نص الدستور عليه، ولكن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تترك نفسها إلى إطار زمني ضيق ويتم انتخاب المجلس الجديد قبل بداية القصل التشريعي الجديد بـ70 يوما أو 80 يوما، على سبيل المثال.

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد مواعيد الانتخابات وهي هيئة مستقلة مكونة من 10 قضاة، والدستور وضع أساسها، وهي هيئة منتظمة ولديها خبرة كبيرة جدا في إدارة العملية الانتخابية".

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ الأغلبية النيابية لحزب مستقبل وطن تساند سياسات الدولة، مشيدًا بها، لافتًا، إلى أنّ خطها السياسي مؤيد لسياسات الدولة، إلا أن ذلك لا يمنعها أبدا من إبداء الملاحظات الموضوعية في كل وقت سواء في التشريع أو أدوات الرقابة.

أغلبية موضوعية 

وأضاف "فوزي"،  في تصريحات تلفزيونية أنّ الموضوعية مطلوبة، فالتأييد لا يعني استمرار الدعم حتى في ظل وجود ملحوظات، مشددًا، على أن الأغلبية النيابية تحرص على أن تقول الملحوظات بشكل حريص على كل الأطراف.

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن أهم ما يميز الحصانة البرلمانية عن غيرها، أن للنائب الحق أن يقول رأيه تحت قبة البرلمان ولجانه في منتهى الحرية، وهذا جوهر العمل البرلماني، ومن ثم، يجب احترام حرية الرأي والتعبير، وبخاصة تحت القبة وفي لجان البرلمان، وذلك في معرض حديثه عن الآراء المعارضة لدى بعض النواب.

لدينا من السعة والإدراك والإيمان بحرية الرأي والتعبير والدستور

وواصل: "لدينا من السعة والإدراك والإيمان بحرية الرأي والتعبير والدستور أن نقبل النقد، ولكن لائحة مجلس النواب حددت ما لا يعتبر نقدا مباحا، فالمواطن أو النائب له توجهاته السياسية التي يتم احترامها، ولكن إذا خرجت حرية الرأي والتعبير عن إهانة لمؤسسات الدولة أو استخدام بعض الألفاظ فإن هذا لا يكون مقبولا، ويدير الجلسة ويضبطها رئيس المجلس، والقرارات في القاعة تتخذ بالأغلبية".