: تحت عنوان "إسرائيل مستعدة لاستخدام السلاح النقدي لدفع حركة حماس نحو الإفلاس”، قالت صحيفة "ليزيكو” الفرنسية إن إسرائيل تسعى إلى شن حرب مالية ضد "حماس” بهدف دفع الحركة الفلسطينية إلى الإفلاس، من خلال سحب الأوراق النقدية من التداول، بهدف تصفير قيمة الأموال والاحتياطات المالية التي راكمتها الحركة على مدى سنوات.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه لتحقيق هذا الهدف اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سحب أوراق النقد من فئة 200 شيكل (ما يعادل 50 يورو)، وهي أكبر فئة من العملة الإسرائيلية، أو على الأقل، وضع قائمة سوداء بأرقام هذه الأوراق النقدية التي جمعتها حركة "حماس”.

واعتبرت صحيفة "ليزيكو” أن هذه الخطوة تُعدّ تهديدًا كبيرًا لحركة "حماس”، التي تُعد أكبر ربّ عمل في قطاع غزة. فوفقًا لتقديرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، فإن الحركة راكمت احتياطات ضخمة من عملة الشيكل على شكل أوراق نقدية من فئة 200 شيكل، يُقدَّر مجموعها بمئات الملايين من الدولارات.

وقالت الصحيفة الفرنسية إنه تم جمع هذه الأموال إما بالقوة من خلال "استيلاءات” نفذها مسلحو "حماس” على جزء من ودائع البنوك المحلية، خلال ثمانية عشر شهرًا من الحرب، أو بطرق "تقليدية” عبر فرض ضرائب لا تقل عن %10 على جميع السلع والمعاملات المالية.

ويقول الخبراء- وفق صحيفة "ليزيكو” دائمًا- إن جزءًا كبيرًا من تدفق الأموال النقدية إلى غزة تم عن طريق شاحنات تابعة لشركة نقل الأموال "برينكس”. وقد تم توثيق جميع أرقام هذه الأوراق مسبقًا، ما قد يُمكّن إسرائيل من تتبعها وإبطال قيمتها.

ويرى هؤلاء الخبراء أنه من الممكن إنشاء تطبيق يُستخدم لمسح الأوراق النقدية والتحقق مما إذا كانت لا تزال صالحة للتداول.

وقال دبلوماسي إسرائيلي: "هذه الطريقة قد تُمكّننا من إحداث انهيار مالي لـ "حماس”، وربما تسريع عملية تحرير 59 رهينة ما تزال الحركة تحتجزهم في قطاع غزة”.

لكن بنك إسرائيل، المسؤول عن السياسة النقدية، عبّر عن العديد من الاعتراضات، إذ يرى أن الحكومة قد تتجاوز صلاحياته في إدارة الشيكل، كما أشار إلى أن محاولات سابقة جرت، لا سيما في أوروبا، لمكافحة شبكات المافيا والتهرب الضريبي عبر سحب أوراق نقدية من فئة 500 يورو من التداول، لم تثبت فعاليتها. وأضاف أن فرض الرقابة سيكون أمرًا بالغ الصعوبة، تُشير صحيفة "ليزيكو”.

غير أن جدعون ساعر رفض هذه الاعتراضات، وأكد مضيه في مشروعه، معلنًا عزمه على تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لتجاوز أي فيتو محتمل من بنك إسرائيل.

والأمر المؤكد حتى الآن، هو أن "حماس” لم ترفع الراية البيضاء بعد، رغم استئناف القصف والعمليات البرية في غزة بعد هدنة استمرت شهرين وانتهت في 18 مارس/آذار الماضي.

ورغم الضربات القاسية التي تلقتها الحركة، والتي خلّفت أكثر من 50,000 قتيل، بينهم عدد كبير من المدنيين، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، فإن "حماس” ما تزال تسيطر على جزء كبير من الحياة اليومية لنحو 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، تقول صحيفة "ليزيكو”، مضيفة أنه، ومع ذلك، اضطرت الحركة إلى تقليص رواتب مقاتليها وموظفيها المدنيين بشكل كبير، ولا تزال هذه الرواتب تُصرف بالشيكل، عملة "العدو”، لعدم وجود بديل.

  "القدس العربي”