توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يظل صافي الدين الخارجي للبنوك السعودية عند مستوى آمن يبلغ 4.1% من إجمالي الإقراض بحلول عام 2028، على الرغم من زيادة التمويل الخارجي لدعم مشاريع رؤية السعودية 2030.

التمويل الخارجي للبنوك السعودية

أكدت الوكالة أن البنوك السعودية توجهت إلى التمويل الخارجي بعد أن أصبحت المصادر المحلية غير كافية لتلبية الطلب المتزايد على القروض. ففي عام 2024، منحت البنوك قروضًا جديدة بقيمة 371.8 مليار ريال (ما يعادل 100 مليار دولار)، بينما سجلت نموًا في الودائع بمقدار 218.9 مليار ريال فقط، مما استدعى الحاجة لإعادة تمويل بنحو 152.9 مليار ريال.

ورجح التقرير استمرار هذا الاتجاه خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، دون أن يشكل ذلك مصدر ضعف كبير للبنوك السعودية.

دعم نمو مشاريع رؤية 2030

أوضح التقرير أن التمويل الخارجي سيساهم في دعم التوسع البنكي وتمويل المشاريع المرتبطة بـ رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى النمو السريع الذي شهدته البنوك السعودية مؤخرًا، خاصةً في قطاع التمويل العقاري حتى نهاية 2022، مدعومًا بالتمويل المحلي.

الاعتماد على التمويل الدولي

أشار التقرير إلى أن البنوك السعودية زادت مؤخرًا من اعتمادها على أسواق رأس المال العالمية، بسبب عدم كفاية التمويل المحلي لتلبية المتطلبات الطموحة للنمو الاقتصادي.

وحتى نهاية عام 2024، انتقلت البنوك إلى صافي مركز دين خارجي صغير قدره 34 مليار ريال.
وتمثلت أغلب الديون الخارجية في ودائع بين البنوك واتفاقيات إعادة الشراء، حيث ساهمت المطلوبات بين البنوك بنسبة 55% من إجمالي نمو الدين الخارجي.

مصادر الدين الخارجي ومخاطره

بحسب التقرير، بلغت المستحقات للبنوك الأجنبية 59% من إجمالي الديون الخارجية، مما يعتبر مصدرًا محتملاً للمخاطر نظرًا لطبيعة هذه التمويلات القصيرة الأجل.
كما انخفضت نسبة المستحقات للبنوك السعودية لدى البنوك الأجنبية إلى 54% بحلول نهاية 2024 مقارنة بـ 109% في 2022، مما قد يعرض البنوك لاحتمال هروب مفاجئ للتمويلات.

مع ذلك، شدد التقرير على أن هذا السيناريو لا يُعد جزءًا من التوقعات الأساسية بفضل الاستقرار المتوقع من ودائع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الدعم الحكومي القوي المتوقع في حالة الضرورة.

نمو الدين الخارجي وحلول التمويل العقاري

بلغ إجمالي الدين الخارجي للبنوك السعودية 109.5 مليار دولار بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 29.5 مليار دولار فقط في نهاية 2018.

وفي إطار سعيها لتعزيز التمويل، بدأت البنوك بنقل بعض الأصول خارج ميزانياتها العمومية عبر بيع التمويلات العقارية إلى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التي اشترت تمويلات بقيمة 28.8 مليار ريال حتى نهاية 2024.

تحديات نقل التمويلات العقارية

حدد التقرير 3 أسباب لعدم توجه البنوك بجرأة لبيع التمويلات العقارية رغم ضخامتها (حوالي 180 مليار دولار أو 23% من إجمالي القروض):

الربحية المرتفعة للتمويلات العقارية المعدلة حسب المخاطر.

تأثير أسعار الفائدة؛ حيث أن بعض القروض القديمة أصبحت أقل ربحية مع ارتفاع الفائدة مؤخرًا.

مخاوف المستثمرين تجاه المخاطر القانونية والضمانات المرتبطة بالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

مستقبل سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز ظهور سوق سعودية للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، مع استمرار زيادة الدين الخارجي للبنوك لتمويل النمو المحلي وتلبية متطلبات الرؤية الوطنية.