في ضوء التوسع في حالات اكتساب السفن الأجنبية للجنسية المصرية، أدخل مجلس النواب تعديلات على قانون تسجيل السفن التجارية، لكي تتواكب مع التشريع الخاص بقانون التجارة البحرية، والذي يضيف حالتين جديدتين لاكتساب السفن الأجنبية الجنسية المصرية.

حالات اكتساب السفن الأجنبية للجنسية المصرية

وكان مشروع قانون التجارة البحرية، الذي أقره مجلس النواب، قد حدد حالات اكتساب السفن الأجنبية للجنسية المصرية، وهي:

1ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية.

2ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى الأ تقل عن سنتين.

3ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنيسة المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.

تعديلات على تسجيل السفن التجارية ليتواكب مع قانون التجارة البحرية

وجاء مشروع قانون تسجيل السفن التجارية وما به من تعديلات ليتواكب مع تكل الحالات، لاسيما وأنه ظل القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية يقتصر على تنظيم إجراءات تسجيل السفن المملوكة لمصرين فقط، الأمر الذي حد من تطوير أسطول النقل البحري المصري في ظل التكلفة الكبيرة لبناء السفن التي عاقت الدولة والمستثمرين المصريين من الاستثمار في هذا المجال، وحرم مصر من أن تمتلك أسطولاً بحريا قادر على لعب دور فاعل في حركة التجارة العالمية وما يعكسه ذلك من تبوء مصر مكانتها التي تليق بها وبموقعها الجغرافي.

تسجيل السفن التجارية

وذكرت فلسلفة مشروع القانون، أنه في إطار سعى الدولة المصرية نحو تحقيق أكبر استفادة من قطاع النقل البحري ومواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل البحري، وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، فقد بات من الضروري تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتكون أكثر مرونة ووضوحا في اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها الرفع العلم المصري عليها وذلك لتلبية احتياجات السوق، وما كان ذلك ليتحقق إلا من خلال إجراء تعديلات تشريعية على القوانين ذات الصلة بهذا الشأن ومنها القانون رقم ٨٤ لسنة ۱۹٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية والذي ينظم إجراءات تسجيل السفن التجارية في الموانئ المصرية لرفع العلم المصري عليها، وذلك بالشكل الذي ينظم كيفية تسجيل فئات جديدة من السفن، ويشجع الشركات والملاك على اختيار مصر كمركز لتسجيل سفنهم وفق شروط وضوابط محددة تضمن الامتثال للمعايير الوطنية والدولية.