نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر بتاريخ 23 أبريل 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي القرار في إطار تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين الدولتين الشقيقتين، بما يسمح بتمكين المحكوم عليهم من قضاء العقوبات الصادرة بحقهم في أوطانهم، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي للمحكوم عليهم وأسرهم.

الأساس الدستوري للقرار

أشارت الجريدة الرسمية إلى أن القرار جاء استنادًا إلى المادة (151) من الدستور المصري، والتي تنص على تنظيم الاتفاقيات الدولية، وضرورة موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب عند الاقتضاء، كما يشترط التصديق من رئيس الجمهورية لإتمام سريان الاتفاقية.

وقد صدر القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لاعتماده.

نص القرار الجمهوري

نص القرار الجمهوري على ما يلي:

مادة وحيدة:
وُوفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والموقعة بين الطرفين، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

أهداف الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى تنظيم إجراءات نقل الأشخاص المحكوم عليهم من إحدى الدولتين إلى الأخرى، بما يحقق ما يلي:

تخفيف الأعباء الاجتماعية والإنسانية الناتجة عن تنفيذ العقوبة في بلد أجنبي.

تعزيز التعاون القضائي بين مصر والإمارات في مجالات العدالة الجنائية.

احترام حقوق الإنسان من خلال تمكين المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة في بيئة مألوفة ولغوية واجتماعية.

تحقيق فعالية العقوبة وإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.

التحفظ بشرط التصديق

نص القرار على أن الموافقة تمت مع التحفظ بشرط التصديق، وهو ما يعني أن الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ الفعلي إلا بعد استكمال التصديق الرسمي من الجهات المختصة في كل من مصر والإمارات، وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية في كلا البلدين.

أهمية الاتفاقية في السياق العربي

تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة في إطار التعاون القضائي العربي، وتأتي ضمن توجه مشترك لتعزيز التكامل القانوني بين الدول العربية، وضمان تنفيذ العدالة الجنائية في بيئة أكثر إنسانية، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية لكل دولة.