وتراجع الريال بأكثر من 1% خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليصل سعر الدولار إلى 6.1351 ريال، وذلك بعد قيام البنك المركزي ببيع 1.63 مليار دولار في سوق العملات الفورية.

واتخذ البنك خطوات كبيرة من خلال رفع أسعار الفائدة والتدخل المباشر في السوق، إلا أن تأثير هذه الإجراءات كان محدودا، حيث ساهم تزايد الإنفاق الحكومي في زيادة توقعات التضخم.

ويقدر العجز في الميزانية العامة للبرازيل حاليا بحوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي، وفق وكالة “بلومبرج”.

وقال مدير المال في شركة “إنتر أسيت” البرازيلية لإدارة الأصول إيان ليما: “يجب ألا يغير التدخل الاتجاه الحالي، الذي يظل مدفوعا بقوة الدولار العالمي وعدم اليقين المالي”.

وتواجه العملة الوطنية في البرازيل ضغوطا متزايدة في ظل المخاوف المستمرة بشأن العجز في الميزانية، مما يجعلها من أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة حتى الآن هذا العام.

وفي السياق ذاته، قال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد: إن الموازنة الفيدرالية والتعديلات على الإنفاق ستُعرض على الكونجرس قبل نهاية العام، مما قلل من التكهنات بشأن تأجيلها.

من جانبه قال الرئيس “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا”، إن معدلات الفائدة في البلاد مرتفعة للغاية، موجهًا اللوم إلى البنك المركزي لتفاقم المشاكل المالية، مدافعا عن حزمة الحكومة المالية واهتمامها بمساعدة الفقراء، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المسؤولية المالية.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، أعلن فرناندو حداد، خطة طال انتظارها لخفض 70 مليار ريال برازيلي (11.8 مليار دولار) من الإنفاق العام حتى عام 2026، مع تسبب مخاوف المستثمرين بشأن الآفاق المالية في هبوط الأصول من العملة إلى الأسهم.

وتتضمن التدابير فرض قيود على نمو الحد الأدنى للأجور، ووضع حد أقصى للرواتب المرتفعة للعاملين في القطاع العام، وزيادة الضرائب على المداخيل التي تتجاوز 50 ألف ريال برازيلي. كما قررت الحكومة إعفاء الأجور التي تصل إلى 5 آلاف ريال برازيلي من ضريبة الدخل.

وقال: “تعزز هذه التدابير التزام الحكومة بالاستدامة المالية للبلاد”، مضيفاً أن “مكافحة التضخم، وخفض تكلفة الدين العام، وخفض أسعار الفائدة، كلها تشكل جزءاً أساسياً من وجهة نظرنا الواقعية للاقتصاد”.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل