شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة موسعة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق أعضاء المجلس على المشروع من حيث المبدأ، في جلسة عامة يوم الاثنين الماضي، ويهدف مشروع القانون إلى تحسين وتطوير النظام القضائي في مصر، بما يضمن تسريع الإجراءات القضائية وتيسير سبل العدالة الناجزة.

في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكد النواب أن مشروع القانون يتماشى مع أحكام الدستور المصري ويعكس مبادئ الجمهورية الجديدة، مشيرين إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوفير بيئة قضائية أكثر عدلاً، واعتبر الأعضاء أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية بشكل أكثر فاعلية، بما يساهم في رفع كفاءة المنظومة القضائية في البلاد.

أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مؤكدة أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحسين النظام القضائي وتعزيز حقوق المواطنين.

وقالت "كليب": "مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدعاة للفخر، حيث يناقش مجلس النواب المصري للأسبوع الرابع على التوالي المشروع، ويستمع إلى جميع وجهات النظر، ويحرص على خلق مساحات واسعة للاستماع إلى كل المختصين والمهتمين بالقانون"، مضيفة أن هذا التفاعل المستمر أدى إلى خلق حالة من الزخم حول مشروع القانون في جميع الأوساط.

وأشارت كليب إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن مصري، لأنه يتعلق بشكل مباشر بالحقوق والحريات، وأوضحت أن المشروع يقدم ضمانات هامة لتعزيز حقوق الإنسان، ويضمن عدالة ناجزة ومحاكمة عادلة تتماشى مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد النائب حشمت حجر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتوي على العديد من الضمانات لحماية الحقوق والحريات، متماشيًا مع مبادئ الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن القانون يضمن الحقوق الدستورية للمواطنين، ويقلص مدد الحبس الاحتياطي، إضافة إلى تنظيم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، مؤكدًا على كفالة مبدأ حق الدفاع والمحاكمة العادلة والمنصفة.

من جانبها، أبدت النائبة عبير نصار موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مشيرة إلى أنه يضمن حق الدفاع ويطبق مبدأ "لا محاكمة بدون محام".

وأوضحت أن القانون يفعّل حق المتهم في الصمت، وهو من الضمانات التي كفلها الدستور، بالإضافة إلى حماية حقوق المتقاضين وحقهم في التقاضي.