بحضور المستشار محمود فوزي، وافق مجلس النواب بجلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

المشروع نقلة نوعية في نظم التوثيق العقاري ويسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي ومعالجة ازدواجية التسجيل

وتأتي أهمية مشروع القانون انطلاقًا من دوره المحوري في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي الواردة ضمن رؤية 2030، من خلال دعم التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في نظم التوثيق العقاري، بما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، ومعالجة ازدواجية التسجيل وتضارب بيانات الملكية.

كما يعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، ويُسهم في إيصال الخدمات إلى مستحقيها، فضلاً عن ضبط سوق العقارات وتحفيز الاستثمارات عبر توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.

كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014، بإصدار قانون الثروة المعدنية، والمُقدم من السيد النائب محمد إسماعيل وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

ويتضمن مشروع القانون عددًا من المزايا، من أبرزها إضفاء صفة الهيئة الاقتصادية العامة على هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وهو ما يمنحها حرية التصرف بناءً على إيراداتها والاعتماد على مواردها الذاتية في التمويل، مما يوفر لها المرونة والديناميكية اللازمة لاتخاذ القرارات المالية والمهنية. ويسهم ذلك في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية، لا سيما في ظل ما يشهده قطاع التعدين من تطور دائم ومستمر، الأمر الذي يستلزم مواكبة هذه التطورات العالمية.

ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983، بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

المجلس يوافق على إصدار قانون الثروة المعدنية..  والمشروع يضفي صفة الهيئة الاقتصادية العامة على هيئة الثروة المعدنية

ويستهدف مشروع القانون إنهاء تخصيص أملاك الهيئة غير التشغيلية المقررة للمنفعة العامة، تمهيدًا لإعادة تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق، بما يتيح لها استغلال تلك الأصول والأراضي، سواء بشكل مباشر أو من خلال شركاتها، في مشروعات استثمارية تسعى إلى تنمية موارد الهيئة وتعزيزها. ويُضاف العائد المتحقق من هذا الاستغلال إلى إيرادات الهيئة، بما يسهم في رفع كفاءتها المالية، وسداد مديونياتها، وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يمثّل ركيزة خدمية أساسية للمواطن والوطن.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، السياحة والطيران المدني، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشآن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر"، ووافق المجلس على قرار السيد رئيس الجمهورية.

كما وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشآن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن "مشروع مركز التراث الرقمي في القاهرة".

ووافق المجلس على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن:

1-  مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط.

2-  مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ابكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز 11، للبحث عن البترول واستغلاله في المناطق المندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشرق كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.

3-  مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت لميتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز لميتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.

4-  مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.

5-  مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت لميتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية.