في أول مئة يوم من ولايته الثانية، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، متجاوزًا الأعراف الدستورية ومثيرًا جدلاً داخليًا وخارجيًا.

سلطة متزايدة وتجاوز للأعراف

أصدر ترمب ما يقرب من 141 أمرًا تنفيذيًا، متجاوزًا بذلك عدد الأوامر التي أصدرها الرئيس فرانكلين روزفلت خلال نفس الفترة. شملت هذه الأوامر تقليصًا حادًا في حجم الحكومة الفيدرالية، وإعادة هيكلة الوكالات، وتوسيع صلاحيات المكتب التنفيذي، متجاهلًا دور الكونغرس في الرقابة والتشريع. كما أقال 17 مفتشًا عامًا، في خطوة وُصفت بأنها «تطهير» للرقابة.

تشديد غير مسبوق على الهجرة

اعتمد ترمب سياسة صارمة ضد الهجرة، حيث تم ترحيل أكثر من 139,000 مهاجر خلال هذه الفترة، بما في ذلك أشخاص كانوا يتمتعون بحماية قانونية.

كما أعاد العمل بسياسات مثيرة للجدل، مثل «ابقَ في المكسيك»، وفرض قيودًا إضافية على اللجوء، وألغى برامج لم شمل العائلات.

حروب تجارية وتأثيرات اقتصادية

فرضت إدارته رسومًا جمركية تصل إلى 145% على الواردات من الصين، مما أدى إلى تصعيد التوترات التجارية، وارتفاع الأسعار للمستهلكين الأمريكيين.

أدت هذه السياسات إلى تقلبات في الأسواق المالية، وتراجع ثقة المستهلكين.

تداعيات دولية متزايدة

على الصعيد الدولي، تسببت سياسات ترمب في توتر العلاقات مع عدد من حلفاء أمريكا، حيث اقترح خطة سلام لأوكرانيا، تتضمن اعترافًا بالسيطرة الروسية على القرم، مما قوبل برفض أوكراني وأوروبي.

كما تسببت تصريحاته بشأن غزة في انتقادات عربية ودولية واسعة.

ردود فعل داخلية معارضة

واجهت سياسات ترمب معارضة داخلية متزايدة، حيث انخفضت نسبة تأييده إلى 39%، وهي الأدنى لرئيس في هذا التوقيت منذ بدء تسجيل هذه البيانات.

كما واجهت العديد من قراراته تحديات قانونية، بما في ذلك أوامر قضائية، بوقف بعض سياساته.

وبالتالي فإن المئة يوم الأولى من ولاية ترمب الثانية، تعكس توجهًا نحو تعزيز السلطة التنفيذية، وتطبيق سياسات مثيرة للجدل، وهو ما أدى إلى انقسامات داخلية وتوترات دولية.

ومع استمرار هذه السياسات، يظل مستقبل الديمقراطية الأمريكية والعلاقات الدولية، في حالة من عدم الثبات والاستقرار.