وجاء في أمر الإحالة الصادر من المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، في القضية رقم 61891 لسنة 2024 جنايات مركز المنيا، والمقيدة برقم 4148 لسنة 2024 كلي جنوب المنيا، أن المتهمتين، خلال عام 2024، بدائرة مركز المنيا، اشتركتا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محرر رسمي، وهو شهادة "دبلوم العام الواحد" المنسوب صدورها إلى كلية التربية بجامعة المنيا.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمتين، رغم أنهما ليستا من الموظفين العموميين، زودتا المجهول بالبيانات اللازمة لتزوير الشهادة، والتي تم اصطنعاها بالكامل بصورة تطابق الأصل، بعد أن تم تذييلها بتوقيعات وأختام منسوبة زورًا لموظفين بكلية التربية، من بينها خاتم شعار الجمهورية الكودي الخاص بقسم الدراسات العليا.

كما استعملت المتهمة الثانية الشهادة المزورة بتقديمها إلى الكلية لاستخراج شهادة تخرج جديدة باسم نجلتها، مع علمها الكامل بأنها غير صحيحة.

وكشفت الواقعة في 4 مارس 2024، عندما حضرت المتهمة الأولى إلى مقر كلية التربية بجامعة المنيا، وقدمت شهادة تخرج قديمة باسم نجلتها لاستخراج شهادة جديدة. وبفحص الشهادة من قبل ناهد أبو النجا إسماعيل صالح، مديرة إدارة الدراسات العليا، تبيّن أنها غير صحيحة، وأن الطالبة غير مقيدة بالكلية، فتم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة.

وأشارت تحريات مباحث الأموال العامة، الذي أعده المقدم مصطفى خالد محمد، إلى أن التحريات السرية أثبتت اشتراك المتهمتين مع مجهول في واقعة التزوير، وأن المتهمة الأولى تقدمت بالشهادة المزورة لاستخراج شهادة جديدة رغم علمها بتزويرها.

وأكد تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن الشهادة قد تم تزويرها بدرجة عالية، تجعلها تنطلي على الشخص العادي. كما أفاد الاستعلام من وحدة الدراسات العليا بكلية التربية أن المتهمة الثانية غير مسجلة ضمن سجلات الكلية، وأن الشهادة المقدمة لا أساس لها من الصحة.

ورغم إعلان المتهمتين قانونيًا، لم تمثلا أمام النيابة أو المحكمة، ولم تقدما دفاعًا أو مستندات تنفي التهمة، فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل