تعتبر الصناعات الغذائية أحد العناصر الأساسية في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية المستدامة،في هذا السياق، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إلى ضرورة مضاعفة الصادرات المصرية كوسيلة لتحقيق نمو اقتصادي أكبر،وتأتي هذه التصريحات خلال المؤتمر السنوي “غذاء مصر”، الذي يهدف إلى تناول الاستراتيجيات المرتبطة ب فعالية هذه الصناعات،كما أنه من الضروري إدراك أن تطوير مشهد الاستثمار في البلاد يعتمد بشكل كبير على وجود سياسات اقتصادية واضحة ومستدامة.

أهمية الصادرات المصرية

لفت الخطيب إلى أهمية تعزيز جهود الحكومة ل الصادرات، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب الاستثمارات في القطاعات الحيوية،يتطلب الأمر أيضًا استراتيجيات مبتكرة للتعاون مع القطاع الخاص بهدف ة الأعباء التصديرية،إن تعزيز الصادرات سيمكن البلاد من تحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري، مما يساهم في تقوية العملة الوطنية و فرص العمل.

السياسات الاقتصادية ودورها في تعزيز الاستثمار

صرح الوزير بأن وجود سياسات اقتصادية واضحة وطويلة الأمد يعد أمرًا حيويًا لتحسين مناخ الاستثمار في مصر،فمثل هذه السياسات يمكن أن تساهم في إيجاد بيئة استثمارية مريحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين،كما أكد على العلاقة الوثيقة بين السياسات النقدية والتجارية التي تتبناها الحكومة وتأثيرها المباشر على حجم الاستثمارات في البلاد.

التوجه نحو سياسة ضريبية مناسبة

ركز الخطيب أيضًا على أهمية أن تكون السياسات الضريبية قائمة على أساس صافي الربح وليس المبيعات،هذا التوجه من شأنه أن يشجع المستثمرين على القدوم إلى البلاد واستثمار أموالهم بكل ثقة،ويتطلب هذا التوجه وضع استراتيجية متكاملة توفر حوافز ضريبية محفزة تعكس قدرة الحكومة على التفاعل المرن مع احتياجات السوق.

جهود الحكومة لحل مشاكل القطاع الخاص

من جهة أخرى، أكد وزير الاستثمار على أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا في حل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، وهو ما يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة،وأشار أيضًا إلى أن حل هذه المشاكل تمثل أولوية تحظى باهتمام كبير خلال الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الوزارية.

في الختام، يتضح أن تعزيز الصناعات الغذائية و الصادرات المصرية يتطلب تبني نهج استثماري سليم، مدعومًا بسياسات اقتصادية واضحة ومرنة،إن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيكون له تأثير كبير في تحسين القدرة التنافسية للصناعات الغذائية، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة التي يتطلع إليها الجميع.