أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مؤسسات التمويل الدولية تعد شريكًا استراتيجيًا للبنوك المحلية، وليست منافسًا لها، مشيرة إلى دورها الحيوي في تقديم التمويل والخبرات الفنية اللازمة لدعم مشروعات البنية التحتية والمبادرات المبتكرة، لاسيما في مجالات التكنولوجيا والمشروعات ذات المخاطر العالية.

جاءت تصريحات التركي خلال كلمتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، الذي عقد تحت عنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، بمشاركة نخبة من قادة العمل المصرفي والاقتصادي في المنطقة.

وأوضحت التركي أن وجود مؤسسات التمويل الدولية ضمن المشروعات القومية يعطي قدرًا كبيرًا من الطمأنينة للمستثمرين، ويحفز القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية، مما يسهم في تعزيز الشراكات بين الحكومات والمستثمرين، ويدعم خطط التنمية الشاملة.

وأضافت أن البنوك المحلية تعمل على بناء قدراتها لتمويل المشروعات الكبرى، إلا أن بعض التحديات – مثل ارتفاع المخاطر أو الحاجة لخبرات متخصصة – تتطلب دعمًا إضافيًا من المؤسسات الدولية، لما تمتلكه من خبرة واسعة وقدرة أكبر على تحمل المخاطر.

وأكدت التركي أن هذه المؤسسات تلعب دورًا مهمًا في توجيه الموارد نحو المشروعات ذات التأثير الأكبر على التنمية، كما تقدم دراسات فنية وخبرات تدعم كلًا من الحكومات والقطاع الخاص في تطوير وتنفيذ المشروعات المستدامة.

واختتمت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري حديثها بالتأكيد على أن التمويل المبتكر القائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل محورًا رئيسيًا لتحقيق النمو المستدام، مشددة على أن مؤسسات التمويل الدولية تمثل حلقة وصل حيوية لضمان نجاح هذه المعادلة وتحقيق الأهداف التنموية.