في زاوية من زوايا مدينة دمنهور الهادئة بمحافظة البحيرة، تحوّل مبنى مدرسة "الكرمة للغات" إلى ساحة لجريمة هزّت ضمير المجتمع. طفل في السادسة من عمره، يُدعى "ياسين"، وجد نفسه ضحية لسلسلة اعتداءات جنسية بشعة على يد موظف بالمدرسة يبلغ 80 عامًا، فيما تحوّل صمت إدارة المدرسة إلى شريك في الجريمة.

 القصة التي بدأت بآلام جسدية اكتشفتها الأم، حين لاحظت معاناة ابنها من صعوبة في الإخراج، ليُكشف لاحقًا عن "تهتك كامل واتساع بفتحة الشرج بمقدار 1 سم"، وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

 الصدمة الكبرى كانت عندما روى الطفل بعفوية كيف كان الموظف المسنّ يستدرجه إلى سيارة مهجورة قرب المدرسة، ليمارس عليه الاعتداء، بينما كانت مديرة المدرسة على علم بالأمر، بل وهدّدته بـ"قتل والديه" إذا أفصح عن السر. 

التقرير الطبي، الذي اطّلعت عليه "النيابة العامة"، أشار إلى أن الاتساع الشرجي "جائز الحدوث بسبب إيلاج متكرر"، لكنه لم يُثبت آثارًا دموية حديثة، ما فتح الباب أمام دفاع المتهم. إلا أن أقوال الطفل، التي وُصفت بـ"التفاصيل التي لا يُمكن لطفل في عمره اختلاقها"، شكلت دليلًا رئيسيًا في التحقيقات. 

إدارة المدرسة بين الاتهام والإنكار 

تصاعدت الاتهامات تجاه إدارة المدرسة، خاصة بعد مزاعم عن محاولات للتكتم، منها حذف منشورات على مواقع التواصل وحتى عرض 30 كيلو ذهب على أسرة الضحية مقابل الصمت، وفقًا لشهادة مقربة من العائلة. لكن مديرة المدرسة، "وفاء إدوارد"، دافعت عن موقفها في تصريحات إعلامية قائلة:  إن "الموظف المتهم ليس على قوة عمل المدرسة*، ومكتبه بعيد عن الفصول، وة=القضاء سيحكم بالعدل". 

تصريحات لم تُقنع رواد السوشيال ميديا، خاصة بعد كشف التحقيقات أن الاعتداءات استمرت عامًا كاملًا، وأن الطفل كان يُغيب أيام حضور المتهم (الاثنين والخميس)، ما يطرح تساؤلات عن دور الإدارة في المراقبة. 

هاشتاج #حق_ياسين يتصدر السوشيال ميديا 

حادثة الاعتداء على ياسين تحولت  إلى قضية رأي عام بعد انتشارها على منصات التواصل تحت وسم *#حق_ياسين، وطالب نشطاء بمحاسبة جميع المتورطين*، بما فيهم إدارة المدرسة، وتشديد الرقابة على العاملين بالمدارس، خاصة في مرحلة الحضانة، وتعديل القوانين لفرض عقوبات أشد على جرائم الاعتداء على الأطفال. 

عقوبات القانون المصري في جريمة الاعتداء على الأطفال 

القانون المصري يعاقب على هتك العرض بالأطفال بالسجن المشدد أو حتى *الإعدام إذا ثبت استخدام القوة أو التكرار، وفقًا للمادة 267 من قانون العقوبات، بينما التحدي الأكبر يكمن في إثبات الجريمة، خاصة مع عدم وجود شهود أو أدلة مادية قاطعة في بعض الحالات، كما أشار تقرير الطب الشرعي. 

المجلس القومي للطفولة والأمومة على خط المواجهة 

وفي تطور مهم، تدخل *المجلس القومي للطفولة والأمومة، ممثلًا بمحاميين رسميين، لضمان حقوق "ياسين" خلال المحاكمة المقررة غدا 30 أبريل 2025. كما أعلنت النيابة العامة عن إحالة المتهم للمحاكمة بتهمة *"هتك عرض طفل"**، مؤكدة أن التحقيقات شملت استجواب المديرة والعاملين. 

مصادر التقرير: 

- تقارير الطب الشرحي المقدمة للنيابة العامة. 

- تصريحات المجلس القومي للطفولة والأمومة. 

- وثائق قضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات دمنهور. 

- مقابلات إعلامية مع مديرة المدرسة وأسرة الضحية.