وافق مجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، بجلسته العامة، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياري دولار، من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني.

وتستهدف الاتفاقيات وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، خفض الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار يتراوح ما بين مليار وملياري دولار سنويا، بالإضافة إلى تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت تقرير اللجنة المشتركة إلى أن وزارة المالية قامت بسداد قرض بقيمة 3 مليارات دولار، كان قد تم الحصول عليه في نوفمبر 2021، وذلك في 27 نوفمبر 2024، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتسديد ديونها في مواعيدها المحددة، وتعمل وزارة المالية على تأمين تمويل جديد (بموجب هذه الاتفاقيات) بقيمة ملياري دولار كجزء من استراتيجيتها للحد من الديون.

وقال زعيم الأغلبية البرلمانية، النائب عبدالهادي القصبي، إن كافة أعضاء مجلس النواب يعملون من أجل استقرار وأمن وسلامة مصر، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وهذا لن يأتي إلا من خلال سياسة مالية واقتصادية رشيدة.

وأوضح : “لدينا صعوبات مثل كل دول العالم، ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح، وكافة القروض تتجه إلى زيادة الإنتاج، وارتفع تصنيف الدولة الائتماني من سالب بي إلى موجب بي، وتقوم بسداد ما عليها بالكامل وفي المواعيد المحددة.

وبدوره، قال النائب محمد السلاب، إن الاتفاقية المعروضة على البرلمان، ليست قرضًا جديدًا، وإنما إعادة تمويل للقرض السابق المتفق عليه، مضيفًا أن انخفاض الدين الخارجى لمصر مؤشر إيجابى، ويؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها.

وتابع: “لا يمكن أن نطلب بإلغاء القروض مرة واحدة، وإنما لابد أن يكون ذلك وفقا لخطة بهدف توفير السيولة والعملة الصعبة؛ لتشغيل المصانع والاقتصاد بشكل أفضل”، معلنًا موافقته على الاتفاقية؛ لتحقيق مؤشرات إيجابية ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، ودعم الاقتصاد المصري.

CNA– الخدمة الإخبارية