نشر في باب نات يوم 23 - 11 - 2024

قرّر المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلّق بالبنك الفرنسي التونسي صلب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 الصادر لفائدة الدولة التونسيّة.
وأوضحت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة، في بلاغ أصدرته، السبت، أنّه تمّت الإستجابة إلى طلب الدولة التونسية، بناء على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضي به القرار التحكيمي، وإيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها طيلة المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال.
...
وأكّدت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية أن تحقق هذا النجاح جاء عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة المتعهد بملف التقاضي ومتابعتها لمختلف أطوار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار.
يذكر أنّه سبق للمركز إصدار قرار تحكيمي، في هذه الدعوى، بتاريخ 22 ديسمبر 2023، بإلزام الدولة التونسيّة بدفع تعويض قدره 1،106573 مليار دينار تونسي علما وأن طلبات الخصيمة ناهزت 37 مليار دينار تونسي.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.