انطلقت اليوم الاثنين أعمال الدورة ال65 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال) لمناقشة المستجدات المتعلقة بقانون الإفلاس بمشاركة ممثلين عن 70 من بينها دولة الكويت.

وذكرت الدائرة الإعلامية للأونسيترال في بيان ان الاجتماعات تركز على مناقشة معاملة مجموعات الشركات في إجراءات الإفلاس وقضايا الإفلاس عبر الحدود إضافة إلى بحث آليات تتبع الأصول واستردادها وتطوير مجموعة أدوات لتسريع تتبع الأصول المدنية وتحديد القوانين الواجبة التطبيق في إجراءات الإفلاس.

واضافت ان مناقشات الدورة المستمرة لخمسة أيام ستركز على اقتراح مقدم من وفد أستراليا لإعداد دليل محدث لتنفيذ وتفسير قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإفلاس عبر الحدود.

وتعد (أونيسترال) الهيئة القانونية الأساسية للأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي إذ تعمل على إزالة العقبات التي تواجه التجارة الدولية عبر تحديث وتنسيق القوانين وإعداد نصوص قانونية تتعلق بتسوية النزاعات التجارية والتجارة الإلكترونية وحالات التعثر الدولي وبيع البضائع وقانون النقل والمشتريات وتطوير البنية التحتية.

يذكر أن انتخاب الدول الأعضاء في (أونيسترال) يتم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بحيث تمثل مناطق جغرافية ونظم اقتصادية وقانونية متنوعة ويتم تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات وتستمر فترة ولاية العضو لمدة ست سنوات.

وتشارك دولة الكويت في أعمال الدورة بوفد من إدارة الفتوى و التشريع برئاسة النائب الأول منيرة العبيدي من قطاع التشريع وعضوية النائب الأول فاطمة الرومي من قطاع العقود.