ملف الادارة المحلية في الاردن من الملفات التي تحتاج الى تدخل يعمل على تطوير اداء البلديات و مجالس المحافظات و اللامركزيه حيث شكل محورا مهما في عملية التحديث السياسي التي انطلقت منذ عامين تقريبا و لكن مخرجات هذة اللجنه لا زالت لا تغطي الكثير من المشاكل و التحديات التي تواجهها البلديات و مؤسسات الادارة المحليه في الاردن و لعل اخطر هذة المشاكل العجز المالي للكثير من البلديات و غياب الشفافيه وهيمنة وزارة الادارة المحليه.

ان غياب النهج الاستراتيجي للادارة المحليه ادى الى تعديل قانون الادارة المحليه عدة مرات ! في سنوات قليله. و استمرار غياب هذا النهج سيؤدي الى عدم قدرة البلديات و مجالس اللامركزيه الى تقييم المخاطر و الفرص و الاستعداد لاي طارئ و حاجات مجتمعيه تتعلق في الادارة المحليه مما سيعظم المشاكل و يراكمها.

لا يجوز الاختباء وراء عبارة زيادة المشاركه الشعبيه في حين يتم تقليص صلاحيات البلديات ومنحها لمجالس محليه مستحدثه ! بدون اسس واضحه ! فالبلديات ليست فقط موزانات بل هناك تتعلق بجذب الاستثمار و التخطيط الشمولي و الاليات و مؤسسية العمل و لا يمكن ان يكون هناك تطوير في حال تم تهميش البلديه و تمزيق دورها لصالح مجالس محليه مختلفه في الايراد و الكادر و لا تملك نفس الارضيه الواسعه التي تملكها البلديه ككل . ان اهميه العمل بشكل معمق على سيناريوهات للادارة المحليه نظرا لاتساع القطاع و تعدد اوجه العمل فيه وهذة السيناريوهات تحمل سياسات تنمويه واضحه و باهداف ذات امتداد زمني مناسب يتيح كل فترة اعادة التقييم و الاصلاح .

في هذة المرحله من العمل علينا الابتعاد عن الهيمنه و الاقصاء و فتح قنوات التواصل مع مختلف الاراء للعمل معا لتخطي تحدي كبير يمس حياة جميع الاردنيين في خطوة تحمل معها الامل بتحقيق انجازات تساهم في تحسين واثع حياة الشعب الاردني الذي يتعامل يوميا مع مؤسسات الادارة المحلية.