أك وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي أن الهدف من اللقاء اليوم هو تأسيس علاقة تشاركية، وإطلاع الهيئات على ما يقوم به، وعلى المشروع الذي يعده لإصلاح القطاع العام والذي لا يزال في صياغته الأولية، والذي يقوم على الإصلاح والتحول الرقمي ومحاربة الفساد"، وذلك خلال لقاء عقدته الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقّير في غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث تم البحث في متطلبات إصلاح القطاع العام وتنمية الإدارة اللبنانية.

واشار الى أنه "سيقوم بعدد من الاجتماعات للإطلاع على رأي بعض الجهات من مجتمع مدني وقطاع عام وقطاع خاص وأكاديمين وخبراء في قطاعات محددة، حول المشروع كي يضعه في صيغته النهائية".

وإذ أبدى الوزير مكي أسفه لأوضاع الإدارة اللبنانية، أكد أن "لديه قناعة تامة بالتشارك مع الهيئات الإقتصادية في موضوع إصلاح وتطوير الإدارة اللبنانية"، مشيراً الى أنه "سيكون هناك في هذا الإطار دعم من البنك الدولي عن طريق قروض، كما سنعتمد على التعاون مع القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية على طرق خلاقة لإيجاد الحلول".

بدوره، اشار شقير الى أن "الهيئات الاقتصادية عقدت سلسلة اجتماعات مع وزراء معنيين بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي وجميعها تصب في تحقيق هذه الأهداف". وقال: "لقد قمنا بذلك إيماناً منا بأن إنقاذ البلد ونهوضه يتطلب تشابك كل الأيادي المخلصة لأن أزماتنا كبيرة وكثيرة ومتشعبة. وعلى هذا الأساس فإن الهيئات ستكون دائماً إلى جانبكم لمعالجة أوضاع القطاع العام والإدارة اللبنانية وتطويرها بشكل يستجيب لطموحات اللبنانيين".

واعتبر أن "من أبرز الاشكاليات التي عانى منها لبنان والتي كانت سبباً في الإنهيار الاقتصادي والمالي هو القطاع العام، ولا يخفيك أيضاً الأوضاع الصعبة التي مرت وتمر بها الإدارة اللبنانية والتي وصلت إلى حد التفكك والإنهيار"، مؤكداً أنه "لا يمكن للبلد أن ينهض ولا يمكن للاقتصاد أن يتقدم ويزدهر من دون قطاع عام وإدارة لبنانية سليمة متعافية وذكية، وهنا لا بد من الإشارة الى أن مكننة القطاع العام وإدخال الذكاء الإصطناعي واعتماد التوقيع الإلكتروني، تلعب دوراً كبيراً في التقدم على طريق الإصلاح والتطوير".

وشدد على "المسؤولية الكبيرة والحساسة التي يتحملها مكي، خصوصاً إن إصلاح القطاع العام وتطويره يشكل أولوية قصوى تتطلب إرادة وطنية، كما إن إنجاح المهمة يتطلب تعاون الجميع على أسس علمية وهادفة، بعيداً عن التسييس والشعبوية، مؤكداً وقوف الهيئات الإقتصادية إلى جانبه".

ثم كان نقاش بين الوزير مكي والهيئات الإقتصادية، تناول مختلف الركائز التي يقوم عليها مشروع الوزير مكي الإصلاحي وسبل التعاون المشترك في عملية التنفيذ.