شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تطورات ملحوظة، حيث تنمو الاستثمارات الصينية بشكل متزايد في السوق المصري،يأتي الاجتماع بين المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، ورئيس شركة شين فينج إيجيبت ضمن جهود تعزيز التعاون الصناعي،وقد أُشير خلال الاجتماع إلى خطط لإنشاء مجمع صناعي متكامل في منطقة السخنة، وهو ما يُعَد خطوة بارزة نحو تعزيز الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل ملموسة في المستقبل.

تفاصيل الاجتماع ومخطط المشروع

عُقد الاجتماع لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمجمع صناعي متكامل باستثمارات تبلغ 1.65 مليار دولار سيكون مقره في منطقة السخنة،حضر الاجتماع أيضًا وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم تداول استراتيجيات دعم الحكومة المصرية للشركة الصينية وتقديمها المساعدات اللازمة لتسريع إجراءات الترخيص الصناعية،الوزير أعرب عن أهمية تقليل الوقت اللازم لتأسيس المشروع، مما سيسهم في تنفيذ خطة إنشاء المجمع الصناعي في أقرب وقت ممكن.

مكونات المجمع الصناعي وعمليات الإنشاء

تمتد مساحة المشروع لنحو 3.75 مليون متر مربع، ويشمل تسعة مصانع متخصصة تتوزع على مرحلتين،المرحلة الأولى تتضمن أربعة مصانع تشمل إنتاج مكونات السيارات والأجهزة المنزلية، في حين ستحتوي المرحلة الثانية على خمسة مصانع إضافية،المتوقع أن توفر هذه المصانع ما يقارب 8000 فرصة عمل مباشرة، مما يعكس التزام الشركة الصينية بالمساهمة في الاقتصاد المصري وتعزيز مستوى المعيشة للسكان المحليين.

الاستثمار الأجنبي والتحول الصناعي في مصر

تسعى الحكومة المصرية إلى توسيع نطاق الاستثمارات الأجنبية في البلاد، مما يعكس التوجه الاستراتيجي لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي،كما أشار الوزير إلى أن السوق المصري يُعتبر نقطة انطلاق قوية للمستثمرين نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا،وهذا يأتي في سياق الخطط الطموحة لمصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

الدور الاقتصادي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رسخت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رؤية استراتيجية تركز على توطين الصناعة وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة،رئيس الهيئة، وليد جمال الدين، أوضح أهمية هذا المشروع في تعزيزه للصناعات المستهدفة والحفاظ على تنافسية السوق المصري،إن هذا النوع من المشاريع يحمل تأثيرًا كبيرًا على توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

التبادل التجاري مع الصين وتأثيره على الاقتصاد المصري

أظهرت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين بلغت حوالي 5.7 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025، مما يعكس الديناميكية المتزايدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين،مع نجاح مشروعات مثل مجمع شين فينج، من المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري ويساهم في الصادرات المصرية وتحسين الميزان التجاري.

في الختام، يمكن القول إن التعاون بين مصر والشركات الصينية، مثل شين فينج، يُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد المصري،إن الاستثمار في الصناعات المحلية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة يُعدّ خطوة شاملة نحو بناء مستقبل اقتصادي متين، يُأمل أن يُحدِث تأثيرات إيجابية على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية،تعتبر هذه المبادرات دليلاً على مساعي الحكومة المصرية نحو تحقيق النمو والتطور المستمر، مما يضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية كمركز صناعي استراتيجي.