وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب محمد السلاب لتقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع القانون سالف الذكر.

وتتمحور فلسفة مشروع القانون حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بحيث يكون لها موازنة مستقلة.

وتتمثل أهمية مشروع القانون المعروض في تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم، واستغلال موارد الهيئة بشكل أمثل؛ بما يسهم في توطين الصناعات التعدينية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتحفيز صناعة المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة. 

وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون المعروض يهدف أيضا إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال المزايا التي يتضمنها المشروع، ومن أهمها: إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة؛ ما يمنحها حرية التصرف وفقا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها في التمويل؛ ما يعزز مرونتها ويسهم في إنجاز القرارات المالية والمهنية، بما يؤدى إلى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية، خاصة مع التطورات المستمرة في هذا المجال. 

كما يمنح مشروع القانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الحق في إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات؛ ما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل