تمنح الحكومة أولوية كبيرة لقطاع التنمية البشرية ، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إتاحة تمويلات سواء محلية أو من خلال التمويل الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية، حيث تم تخصيص مبلغ 118 مليار جنيه من موازنة العام المالى 24/2025 لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي لتنفيذ 3252 مشروعًا .

وأوضح تقرير أن التنمية البشرية والاجتماعية تستحوذ على 42% من الاستثمارات الحكومية .

وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن حجم محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية والتي تصل حوالي 7 مليارات دولار، من خلال التمويلات الميسرة، الدعم الفني، المنح، مبادلة الديون.

وأكد التقرير أن الوزارة تضع التنمية البشرية على رأس محاور التعاون مع الشركاء الدوليين، أثناء صياغة وإعداد الاستراتيجيات القُطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية – مثل الأمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، وغيرهم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، مؤكدة أنه لن تتحقق التنمية الاقتصادية إلا بتعزيز التنمية البشرية.

وقال التقرير إنه من المقرر أن يتم إطلاق المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد، واستخدامه لتوجيه الاستراتيجيات لخفض معدلات الفقر، وتعزيز القدرات الوطنية في شأن بيانات الفقر متعدد الأبعاد، وضمان إصدار مؤشرات كمية ونوعية ذات دقة عالية، من أجل التكامل مع جهود المراجعات الطوعية الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .