استنكر الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن حملات التجييش والشيطنة التي أعقبت الكشف عن خلايا اتهمت بتصنيع أسلحة وتم ربطها بالحركة الإسلامية، مشيرا إلى أن "الخصوم السياسيين" استغلوا تلك الخلايا لتصفية الحسابات مع الحركة في الاردن.

وأكد الملتقى إدانته أي عمل يستهدف أمن الأردن واستقراره، مؤكدا أن "السلاح لا ينبغي ان يكون إلا بيد الدولة حماية للأمن الوطني والسلم الأهلي"، داعيا في ذات السياق إلى "التمييز بين الأعمال الهادفة الى دعم المقاومة وتلك الهادفة الى زعزعة الأمن".

وأشار الملتقى إلى أنه "سبق أن طالب بإدخال تعديلات تشريعية على قانوني العقوبات ومنع الارهاب لتعريف المقاومة المشروعة للاحتلال والافعال الداعمة لها وتمييزها عن الأعمال الإرهابية، استجابة لضرورة ملحة يفرضها الواقع الملتبس، وانسجاما مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادق عليه الاردن، والذي يعتبر في ديباجته وفي المادتين الاولى والثانية منه ان مقاومة الاحتلال الأجنبي حق مشروع للشعوب كافة ...وأن أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية كافة هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها".

كما دان الملتقى أي أعمال تنتهك أحكام الدستور والقانون أو تمس بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، داعيا جميع الجهات؛ أفرادا وجماعات وسلطات الى احترام أحكام القانون، فدولة القانون والمؤسسات هي وحدها القادرة على حماية الحقوق والحريات الدستورية لجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وللسلطات كافة، مؤكدا تمسّكه باحترام القضاء كسلطة دستورية مستقلة تملك وحدها الشرعية لإصدار الأحكام والبت في النزاعات.

وعبّر الملتقى عن استغرابه لمداهمة مقرات حزب جبهة العمل الإسلامي، قائلا إنه "حزب مرخص يمارس أعماله تحت سقف القانون والدستور، ويرى الملتقى ان هذه الإجراءات تعقد المشهد السياسي وتخيف المواطنين وتبعدهم عن العمل الحزبي، وتهدم ما تم خلال السنوات الثلاث الماضية من ترويج لمنظومة التحديث السياسي التي كانت تسير أصلا بين أشواك تراكمت عبر عقود، وها هو الحاضر يأتي ليبرهن على صوابية هواجس البعض".

وجدد الملتقى التزامه بأحكام الدستور والقانون، داعيا إلى إطلاق حرية التعبير لجميع القوى السياسية والمواطنين، وإطلاق حرية التجمع السلمي والتظاهرات السلمية كضمانات أساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية السياسية، لا سيما إن كانت تلك التظاهرات تأتي من أجل هدف نبيل هو دعم الشعب الفلسطيني الذي يباد في غزة والضفة الغربية وقضيته التي باتت مهددة بالتصفية ومقدساته المهددة بالهدم والاحراق كي يتسنى لليمين المتطرف في دولة الكيان بناء الهيكل الثالث وتنفيذ مشروع " اسرائيل الكبرى".

وحذّر الملتقى من أن "هزيمة قوى المقاومة إنما هو مؤامرة يسعى إليها أعداء الأمة لكسر عزيمة شعوبها وإيهامهم بأن ما تريده الحركة الصهيونية وأتباعها من ساسة العالم إنما هو واقع حتمي عليهم قبوله والرضوخ له كي لا يحل بهم ما حل بالشعوب المقاومة في غزة ولبنان واليمن وغيرها".

ودعا الملتقى إلى "التمسك بخيارات دعم المقاومة ورفض التطبيع مع المحتل وتحدي قوى الهيمنة النيوامبريالية الساعية الى مصادرة ثروات الشعوب وحرمانها من حقها في تقرير المصير"، محذّرا من أن "التوسع في اتفاقيات السلام والتطبيع الاقليمي مع دولة الكيان سيكون بمثابة حصان طروادة الذي يمزق الأمة ويجعلها لقمة سائغة على موائد أبناء آوى".

كما دعا الملتقى جميع الأطراف إلى الحفاظ على صورة الأردن الديمقراطي التعددي المدني وعدم التضحية بمسيرة التحديث السياسي لإرضاء قوى تكره الديمقراطية وتحسد الأردن على كل ما فيه، قائلا إن تلك القوى "تسعى الى نشر الفتنة في كل الإقليم وارتضت لنفسها ان تكون مخلبا للاحتلال والصهيونية العالمية".

إلى ذلك، طالب الملتقى بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية الحراك الشعبي الداعم لغزة.