أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن إجمالي السندات الحكومية وسندات الشركات المتداولة عالمياً تجاوز 100 تريليون دولار العام الماضي، حيث أدى ارتفاع تكاليف الفائدة إلى فرض خيارات صعبة على المقترضين، ما دفعهم إلى ضرورة إعطاء الأولوية للاستثمارات المنتجة.

وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي عن الديون العالمية أن تكاليف الفائدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من أدنى مستوياتها إلى أعلى مستوياتها خلال العقدين الماضيين بين عامي 2021 و2024، كما أن إنفاق الحكومات على مدفوعات الفائدة بلغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء بالمنظمة، وهو أكثر مما تنفقه هذه الدول على الدفاع.

ورغم بدء البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة لا تزال تكاليف الاقتراض مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل زيادات الفائدة في 2022، حيث يتم استبدال الديون منخفضة الفائدة بديون أعلى تكلفة، ما يعني أن تكاليف الفائدة عرضة للارتفاع أكثر.

يأتي هذا في وقت تواجه فيه الحكومات نفقات ضخمة، مثل مشاريع البنية التحتية في ألمانيا وزيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، إضافة إلى تكاليف التحول الأخضر والشيخوخة السكانية التي تثقل كاهل الاقتصادات الكبرى.

وحذرت المنظمة من أن هذا المزيج من ارتفاع التكاليف والديون المتزايدة قد يحد من قدرة الدول على الاقتراض في المستقبل، في وقت أصبحت فيه الاحتياجات الاستثمارية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

وأشارت إلى أن التحدي الأكبر يكمن في أن نحو نصف ديون الحكومات في الدول المتقدمة والأسواق الناشئة، إضافة إلى ثلث ديون الشركات، ستستحق بحلول عام 2027، ما يزيد من ضغوط إعادة التمويل.

وأفاد التقرير بأن الدول منخفضة الدخل وعالية المخاطر تواجه أكبر تحديات إعادة التمويل، حيث يستحق أكثر من نصف ديونها خلال السنوات الثلاث القادمة، وأكثر من 20% منها خلال عام 2025.