تتجه الأنظار نحو استراتيجية مصر في مجال صناعة الذهب والمجوهرات، التي تستند إلى إمكانياتها الطبيعية الغنية، والسعي لتحقيق مكانة رائدة في هذا القطاع،تحت قيادة فعاليات مؤسسات حكومية وخاصة، بدأت خطوات جادة لتعزيز الصادرات والابتكار في مجال التصنيع،تعتبر هذه التحركات جزءاً من رؤية التنمية الاقتصادية المستدامة التي تتبناها الحكومة، وتستهدف استعادة مكانة التاريخ العريق لمصر في هذا المجال،في هذا البحث، سنناقش تفاصيل صادرات الذهب المصرية، وخطط تطوير صناعة المجوهرات، وأهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف.

مؤشرات تصدير الذهب المصري

أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن صادرات مصر من الذهب قد تجاوزت عتبة 2.9 مليار دولار، وتمتد إلى 37 دولة، بما في ذلك 15 دولة جديدة لم تُصدر لهم مصر سابقاً،يأتي هذا الإنجاز نتيجة لشراكات فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العالمية،تشير هذه الخطوة إلى الطلب على الذهب المصري، وتعكس مدى قدرة البلاد على التأقلم مع متطلبات السوق العالمية.

إنتاج الذهب في مصر

تشير الإحصائيات إلى أن مصر تنتج أكثر من 15.8 مليون طن من الذهب عبر مناجم السكري 1 و2،بينما يُتوقع أن تزداد هذه الكمية بشكل ملحوظ مع انطلاق مشروع المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية، حيث تعتزم الحكومة طرح 38 قطعة أرض بمساحة إجمالية تصل إلى 12 ألف كيلومتر مربع للقطاع الخاص العالمي،هذه التطورات تمثل خطوات أساسية نحو تعزيز الإنتاج المحلي و القدرة التنافسية لصناعة الذهب المصرية.

مصفاة الذهب وتنقيته

خلال كلماته في افتتاح معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات “نيبو” في دورته الرابعة، أشار الوكيل إلى إنهاء دراسة إنشاء أول مصفاة للذهب في مصر،يهدف المشروع إلى تنقية خام الذهب واستيفاء الختم الدولي 9999، بتكلفة تتجاوز 100 مليون دولار،من المتوقع أن هذه المصفاة ستعمل على تجهيز الذهب المستخرج من المناجم المصرية، بالإضافة إلى خام الذهب المستورد من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا،مما يضع مصر كمركز لوجستي رئيسي للذهب، بديلاً لمصافي سويسرا وكندا.

مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة

يتم حالياً إنشاء “مدينة الذهب” بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 150 فدانًا، وهي تهدف إلى تأسيس 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة تعليمية،بما في ذلك مدرسة صناعية تقنية متخصصة،تسعى هذه المدينة إلى دعم التصنيع المحلى ليكون بأيدٍ مصرية، و القيمة المضافة، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز قطاع الذهب والمجوهرات،كما تشير التوقعات إلى أن السوق العالمي للحلي والمجوهرات سيتجاوز 307 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يعكس الفرص المتاحة لمصر في هذا المجال.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يؤكد الوكيل على أن معرض “نيبو” يعكس الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال المصنوعات الذهبية،تتضمن المبادرة دعم حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع تسجيل تصميمات الفراعنة، إلى جانب دعم التصميمات الحديثة التي نجح المصممون المصريون في تقديمها للسوق العالمية،وبالتالي، يُعتبر هذا التعاون خطوة أساسية نحو تحقيق النجاح المستدام.

خطط التعليم والتكنولوجيا

تعمل الحكومة على تعزيز التعليم والتكنولوجيا في مجال صناعة الذهب من خلال إنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية المتخصصة،بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم إدراج قطاع الذهب والمجوهرات ضمن خطط المعارض الرسمية الخارجية، بالرغم من التحديات،تهدف هذه الخطط إلى تحسين تقنيات التصنيع و الاستثمار في السوق المصري.

في الختام، تستمر مصر في تعزيز موقعها كوجهة رئيسية في صناعة الذهب والمجوهرات بفضل مواردها الطبيعية الغنية، ودعم الحكومة والتعاون النشط بين القطاعين العام والخاص،إن النتائج الإيجابية لتصدير الذهب المصري، والجهود المبذولة في إنشاء مدينة الذهب والمصفاة الوطنية، ترسم آفاقاً واعدة للمستقبل،إن تحقيق ذلك سيتطلب استمرار العمل الجاد والابتكار في هذا القطاع الحيوي، مما سيساعد مصر على استعادة مكانتها التاريخية كدولة رائدة في صناعة الذهب والمجوهرات.