وجاء النص بعد الموافقة بأن يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.

وطالب النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب بأهمية أن تشمل اللجنة المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر تماشيًا مع نص الدستور إلا أن وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى، أكد أن النص يتسع لكل أنواع العمليات الدراسية ولا حاجة لأى إضافة في الوقت الذى اقترح النائب أحمد حمدى عضو مجلس النواب بأهمية إضافة طلبة الماجستير والدكتوراة للطلاب ذوى الإعاقة وهو الأمر الذى عقبت عليه وزيرة التضامن مايا مرسى بأنه مكفول بالقوانين الأخرى ما أن النص الحالى يتسع لكل ذوى الإعاقة فى العمليات الدراسية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل