أشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى التزامها بدعم وتمكين المحتوى المحلي بالمملكة عبر تبنّي (4) محاور أساسية، تشمل التوعية والإرشاد، والدعم المالي والفني، وتعزيز السياسات والتمكين، وتمكين ريادة الأعمال في قطاعات الوزارة الثلاث، مما أسهم تحقيق الأمن الغذائي والمائي بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. جاء ذلك ورشة عمل نظّمتها الوزارة على هامش منتدى المحتوى المحلي بعنوان "المحتوى المحلي بين التنمية والتمكين" قدمها مدير عام المحتوى المحلي والتوطين والمشرف على كفاءة الإنفاق فارس بن محمد العيد، قدم خلالها إستراتيجية شاملة للوزارة تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي في قطاعات الوزارة الثلاث.

وركزت الورشة على محاور استراتيجية تضمنت: الأهداف العامة للإدارة العامة للمحتوى المحلي والتوطين، والالتزام بتشريعات المحتوى المحلي، وأبرز ممكنات تعزيز المحتوى المحلي، وجهود الوزارة في تطويره، حيث أوضحت الورشة أن المحتوى المحلي يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز استدامة القطاعات الحيوية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، إضافة إلى حماية البيئة ودعم الاقتصاد الوطني.

ونوهت الورشة بجهود الوزارة في رفع لتعزيز المحتوى المحلي من التوعية والإرشاد عبر تنظيم (363) ورشة عمل لتنمية القدرات في مختلف المجالات، وتقديم دعم مالي بلغ (237) مليون ريال لقطاع الماشية، و(875) مليون ريال لقطاع الدواجن، و(95) مليون ريال لقطاع الاستزراع السمكي، و(888.5) مليون ريال لقطاع التنمية الريفية، وتعزيز السياسات والتمكين عبر تطبيق سياسات تفضيل المحتوى المحلي، وطرح فرص استثمارية، وتطوير الهيكل التنظيمي لدعمه، بالإضافة إلى ذلك، عززت الوزارة تمكين ريادة الأعمال بإطلاق (3) برامج رئيسية، وهي "سدرة" لدعم ريادة الأعمال في قطاعات البيئة، و"سنبلة" لدعم الابتكارات الزراعية، و"سحابة" لتطوير التقنيات بقطاع المياه.

واستعرضت الوزارة خطة شاملة لتعزيز المحتوى المحلي من خلال (8) مسارات عمل رئيسة، شملت العمليات الدورية، والدعم والتمكين، وتبادل المعلومات، والمشاركة الاقتصادية، وتطوير متطلبات المحتوى المحلي في مشاريع التخصيص ومتابعتها حتى التنفيذ، وتعزيز دور السياسات والإستراتيجيات، وتوطين الصناعات ونقل المعرفة وتطوير المستهدفات من خلال وضع خطط عملية لزيادة نسبة المحتوى المحلي.

ونوهت الورشة بتحقيق الوزارة أرقام بارزة تعكس حجم الإنجازات بالمحتوى المحلي خلال عامي(2023-2024)، حيث حققت الوزارة نتائج ملموسة؛ إذ بلغت نسبة الإنفاق على المحتوى المحلي في العقود عالية القيمة (%61) بقيمة تتجاوز مليار ريال، وتحقيق "برنامج ريف" نسبة (%75) من المحتوى المحلي في مشاريعه الإنشائية بقيمة (707) ملايين ريال، فيما حققت القطاعات الزراعية والحيوانية نسب محتوى محلي متميزة، أبرزها: (%71) في قطاع الفاكهة، (%42) في قطاع العسل، (%59) في قطاع الورد، (%49) في قطاع الماشية، (%60) في قطاع البن العربي، (%41) في قطاع الأسماك، و(%45) في قطاع المحاصيل البعلية، كما تم تنفيذ (49,421) مشروعًا في قطاع القيمة المضافة والصناعات التحويلية.

إلى ذلك، أكدت الوزارة خلال الورشة أنها مستمرة في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتطوير هذا القطاع الحيوي بما يعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني وتحقيق رفاهية المجتمع ورفع نسبة جودة الحياة بالمملكة.