يؤكد الكاتب الصحفي هاني وفا، رئيس تحرير صحيفة "الرياض"، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يعتبر قراراً منطقياً وواقعياً عطفاً على الجرائم البشعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، فما حدث ويحدث في غزة هو إبادة جماعية بكل تفاصيلها، أما الكاتب الصحفي خالد بن حمد المالك رئيس تحرير "الجزيرة"، فيرى أن القرار الذي طال انتظاره، صدر أخيراً رغم كل المحاولات الأمريكية والدول الغربية التي اجتهدت للحيلولة دون صدوره، وأن علينا الآن أن ننتظر لنرى هل ستنفذ أمريكا والدول الأوروبية القرار أم لا.

وفي مقاله "قرار منطقي" بافتتاحية "الرياض"، يقول "وفا": "ما معنى بقاء المنظمات الدولية خاصة تلك التي من المفترض أن يكون لها دور فاعل في الإبقاء على السلم الدولي والحفاظ عليه، ومحاسبة مرتكبي جرائم القتل الجماعية، إذا كانت غير ذات فاعلية؟! بل يتم الانتقاص من مكانتها والتهكم عليها، وهذا ما فعله نتنياهو حينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرتي اعتقال دوليتين بحقه وبحق وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وجاء في حيثيات القرار «وجدت المحكمة أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو.. والسيد غالانت يتحمل كل واحد منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم، ضالعين بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وجرائم ضد الإنسانية متمثلة في القتل والاضطهاد، وغيرها من الأعمال غير الإنسانية»".

ويؤكد "وفا" أن: "القرار في حد ذاته يعتبر قراراً منطقياً وواقعياً عطفاً على الجرائم البشعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد 43985 فلسطينياً وإصابة 104092 منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع في أعقاب هجوم الـ7 من أكتوبر، هذا عدا الدمار الذي حصد الأخضر واليابس، وجعل الحياة في غزة شديدة الصعوبة إن لم تكن مستحيلة، فما حدث ويحدث في غزة هو إبادة جماعية بكل تفاصيلها، في الوقت الذي يدعو فيه المجتمع الدولي لاحترام حقوق الإنسان، ويبدو أن الإنسان الذي يعيش في غزة خارج نطاق الدعوى، كون حقوقه مستباحة بكافة الطرق دون رقيب أو حسيب، وسط صمت دولي غير مبرر، ورغم الدعوات التي تدعو إلى إنهاء الحرب على غزة إلا أن إسرائيل مستمرة في عدوانها غير آبهة بها، وما رد فعلها على قرار المحكمة الجنائية الدولية إلا دليل آخر على عدم امتثالها أو حتى اكتراثها بالقرارات الدولية، وهو أمر مستمر منذ زمن وما زال".

وفي مقاله "مجرما الحرب في قبضة العدالة" بافتتاحية "الجزيرة"، يقول "المالك": "وأخيراً صدر قرار محكمة الجنايات الدولية بإلقاء القبض على مجرم الحرب رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، ومعه وزير الحرب الإسرائيلي السابق غالانت، رغم كل المحاولات الأمريكية والدول الغربية التي اجتهدت للحيلولة دون صدور هذا القرار الملزم تنفيذه، أو هكذا يفترض".

ويرصد "المالك" ردود الأفعال الإسرائيلية "المتهورة وغير المسؤولة"، ويقول: "كان رد إسرائيل وفق تصريحات قادتها متهوراً، وغير مسؤول، منكرين على المحكمة أن يصدر مثل هذا القرار الذي هو بمثابة معاداة للسامية، وهو الاتهام الجاهز لدى إسرائيل في مواجهة كل من يتهمها بأنها ضد الإنسانية، واستخدام حرب إبادة ضد الفلسطينيين.

وزير الخارجية الإسرائيلي، وصف القرار بأنه لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية، التي فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها، والرئيس الإسرائيلي يقول هذا يوم أسود للعدالة والإنسانية.

وبينما يرى وزير الطاقة في القرار بأنه معاد للسامية وحقير، وسيذكر على أنه نقطة انحطاط في تاريخ المحكمة، بينما وزير النقل يرى فيه سخافة قانونية، منكراً وجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

حتى زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد يرى أن مذكرات الاعتقال لكل من رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت مكافأة للإرهاب، بينما يرى وزير القضاء الإسرائيلي، قرار المحكمة في لاهاي حقير ومعاد للسامية وعار تاريخي، والمحكمة أصبحت أداة في أيدي الإرهابيين ومحور الشر.

أما وزير الأمن القومي فيرى أن الرد على قرار المحكمة فهو باحتلال الضفة الغربية، وزيادة الاستيطان، وأنه يؤيد نتنياهو في جميع أفعاله، فيما صرح رئيس الكنيست بأن المحكمة أصبحت أداة بيد من يريدون إزالة إسرائيل من الوجود.

ويعلق "المالك" قائلاً: "وهكذا كان الغضب الإسرائيلي، وردود الفعل التي استخدموا فيها كل العبارات والاتهامات السوقية والمنحطة، بدلاً من أن يسلم المدانان نفسيهما للمحكمة، ويدافعا عما صدر عن المحكمة من قرار على أنهما مارسا حرب إبادة وأنهما استخدما سلاح التجويع، والقتل والاضطهاد وغيرها".

وينهي "المالك" قائلا: "الآن ننتظر من أمريكا والدول الأوروبية، هل سينفذان القرار، ويقومان بالقبض على نتنياهو وغالانت، تطبيقاً للعدالة الدولية، وهناك 24 دولة ملتزمة أن تنفذ قرار إلقاء القبض عليهما، لننتظر لنرى".