تنتشر مقاطع فيديو على منصة «تيك توك» تتهم دور أزياء عريقة بتصنيع منتجاتها سرًا في الصين وبيعها بأسعار تفوق تكلفتها بأضعاف مضاعفة، لكن وراء هذه الفضائح المفترضة، ثمة عملية مدروسة يسعى مدبروها إلى بيع منتجات مقلدة، مستغلين حالة الغموض المحيطة بالرسوم الجمركية.
يدّعي صنّاع محتوى صينيون يُقدمون أنفسهم على أنهم عمال في مجال السلع الفاخرة، أن سلطات بكين رفعت شروط السرية المُلزمة عليهم ردًا على الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين.
هذا القرار الصيني المفترض الذي لم تعثر وكالة «فرانس برس» على أي أثر له، يتيح بحسب المروجين له، الكشف عن الآليات الخفية لتصنيع السلع الفاخرة في الصين، كما من شأنه تشجيع المستهلكين الغربيين على الشراء مباشرةً من مواقع إلكترونية تبيعها من دون أي شعار تجاري ولكن بالجودة والتصميم المُفترضين نفسيهما، بأسعار مُنخفضة للغاية، على سبيل المثال، بـ1400 دولار لحقيبة تحمل توقيع مصممين مشهورين بدلًا من سعرها الأصلي البالغ 38 ألف دولار.
رفضت علامات تجارية مستهدفة بهذه الفيديوهات، بينها الماركات الفرنسية «إيرميس» و«شانيل» و«لوي فويتون» التي تصنع منتجاتها في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا لمواقعها الإلكترونية، الرد على الأسئلة حول الادعاءات الواردة في هذه المقاطع المصورة المنتشرة على نطاق واسع.
لكن جاك كارلس، الرئيس المؤسس لـ«مركز الفخامة والإبداع» يرى أن فكرة تصنيع دور الموضة الكبرى منتجاتها في الصين «سخيفة»، قائلًا: «سيكون ذلك بمثابة انتحار، لو وُجد دليل وهو غير موجود لكان ذلك ضربة قاضية، العلامات التجارية ليست مجنونة».
وعن خبرات العمال الصينيين الذين يُصوَّرون على أنهم أصحاب مهارات تستعين بهم العلامات التجارية الفاخرة الكبرى في الخفاء، ويحظون بإشادات من مستخدمي «تيك توك»، تابع كارلس: «ورش التزوير هذه لا تحترم مطلقًا مختلف مراحل التصنيع»، مستشهدًا بمثال حقيبة «بيركين» الشهيرة من «إيرميس» التي تتطلب مئات الساعات من العمل.
في الواقع، يسعى مستخدمو الإنترنت الذين ينشرون هذا المحتوى إلى «إثارة الشكوك» بهدف «استنفاد مخزوناتهم» من المنتجات غير القانونية، وفق كارلس الذي أضاف: «حملة واسعة الانتشار تعززت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويصعب التصدي لها، أما العلامات التجارية، من جانبها، فتلزم الصمت وتتعامل مع الأمر بازدراء، وهو خطأ».
ويرى ميشال فان، أستاذ تسويق المنتجات الفاخرة في كلية إمليون الفرنسية للأعمال، أن اتهام الصين بإنتاج منتجات فاخرة سرية يتم الترويج لها على أنها مصنوعة في أوروبا لا أساس له من الصحة.
كذلك الأمر بالنسبة للرواية التي طُرحت على «تيك توك» وتُفيد بأن ذلك يشكل ردًا صينيًّا على الإجراءات الجمركية الأمريكية، ويضيف فان: «هذا غير منطقي، لأن مهاجمة العلامات التجارية الأوروبية لا تضر الحكومة الأمريكية بأي شكل من الأشكال».
وأثارت مقاطع الفيديو هذه استياء لدى مستخدمين للإنترنت، إذ عبَّر البعض ممّن اطلعوا على هذه الفضائح المفترضة عن «الغضب» لشرائهم منتجات فاخرة بأسعار باهظة.
سأل آخرون في التعليقات عن أسماء موردي العلامات التجارية الفاخرة الكبرى في الصين الذين يمكنهم شراء المنتجات منهم بأسعار مخفضة.
في الوقت ذاته، يُنظّم تجار صينيون عمليات بيع مباشرة على «تيك توك»، عبر ربطها بمواقع إلكترونية.
وتحصد فترات البث الحي أو الرسائل المباشرة مئات المشاهدات لكل منها، وتُعرض فيها نماذج للمنتجات الفاخرة وتُرقّم وتُرتّب على الرفوف، وفي إحدى هذه الرسائل، يقول صوت موّلد بواسطة الذكاء الاصطناعي بالفرنسية «توصيل سريع «دي إتش إل» منتجات مطابقة لتلك الموجودة في المتاجر. الفرق الوحيد: السعر»، يدعو مستخدمو الإنترنت إلى مسح رمز الاستجابة السريعة أو النقر على رابط لإتمام عملية الشراء عبر «واتساب» أو «باي بال».
ورصدت وكالة «فرانس برس» نحو عشرين بثًا مباشرًا مشابهًا تُبثّ في آنٍ واحد باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ما يُشير إلى أن مستخدمي الإنترنت في أوروبا وأمريكا الشمالية هم المستهدفون الرئيسون.
وحذَّرت وزارة التجارة الصينية، في بيان صحافي، من أنه سيتم الإبلاغ فورًا عن أي حالة لإعلان مُضلّل، أو انتهاك، أو إنتاج سلع مُقلّدة من مُقدّمي الخدمات الذين يُقدّمون أنفسهم على أنهم مُقاولون من الباطن لعلامات تجارية كبرى إلى السلطات للتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها.
وتُعرف الصين، وفق «الفرنسية» بأنها أكبر بؤرة لتقليد المنتجات في العالم، وبحسب بعض التقديرات، تُصنّع 70 إلى 80 في المئة من المنتجات المقلدة في البلد الآسيوي.
ويشكل شراء المنتجات المقلدة مخالفة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في العديد من الدول الأجنبية الأخرى، وفي فرنسا، يُعاقَب على هذه الجريمة بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، وغرامة قدرها 300 ألف يورو، كما يُمكن للجمارك مصادرة المنتجات وفرض غرامة تعادل قيمتها.
وبحسب مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية «EUIPO»، يُكلّف التزوير الصناعة الأوروبية 16 مليار يورو سنويًّا، وأكثر القطاعات تضررًا هي الملابس ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال.