“لليلة الثالثة على التوالي، تبادلت القوات الهندية والباكستانية إطلاق النار على طول حدودهما المشتركة، وذلك منذ الهجوم الذي أودى بحياة 26 مدنياً في الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأعلن الجيش الهندي في بيان صدر صباح اليوم الأحد أن قواته تعرضت لإطلاق نار “غير مبرر” من أسلحة خفيفة مصدره مواقع تابعة للجيش الباكستاني، واستهدف هذا الإطلاق ليل السبت قطاعي توماري غالي ورامبور.

وأضاف البيان الهندي: “ردت قواتنا باستخدام الأسلحة الخفيفة المناسبة”، دون الإشارة إلى وقوع أي خسائر في صفوفها. ويُذكر أن الجيش الهندي كان قد أبلغ عن وقوع حوادث مماثلة لتبادل إطلاق النار على الحدود في الليلتين السابقتين.

وقد تصاعدت حدة التوترات بين الجارتين النوويتين، الهند وباكستان، بشكل ملحوظ في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلحون يوم الثلاثاء الماضي في منطقة باهالغام الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً من المدنيين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم، إلا أن الحكومة الهندية في نيودلهي وجهت أصابع الاتهام إلى إسلام أباد بالوقوف وراءه.

ووفقاً لشبكة “سكاي نيوز”، نفت باكستان بشدة أي تورط لها في الهجوم، وطالبت بإجراء “تحقيق محايد” وشفاف في ملابسات هذا الهجوم الذي يعد الأكثر دموية ضد المدنيين في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة منذ عام 2000.

وكانت الهند قد بادرت يوم الأربعاء الماضي إلى فرض سلسلة من الإجراءات العقابية الدبلوماسية ضد باكستان، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه بين البلدين، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي الذي يربط بينهما، بالإضافة إلى خفض أعداد الدبلوماسيين العاملين في كلا البلدين.

في المقابل، أعلنت إسلام أباد عقب اجتماع طارئ ونادر للجنة الأمن القومي عُقد بعد ظهر يوم الخميس الماضي، عن اتخاذ إجراءات مماثلة، شملت طرد دبلوماسيين هنود وتعليق منح التأشيرات للمواطنين الهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند، فضلاً عن وقف التبادل التجاري بين البلدين.

وقد دعا مجلس الأمن الدولي كلا البلدين إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس” لتجنب المزيد من التصعيد، خاصة في ظل تاريخهما من الصراعات والحروب، حيث خاضا بالفعل ثلاث حروب منذ التقسيم عام 1947.”