في ظل سباق دولي محموم على مصادر الطاقة، تضع مصر نصب عينيها هدفًا استراتيجيًا يتمثل في تأمين احتياجاتها من الغاز والوقود، وسط تحديات إنتاجية متزايدة وضغوط استهلاكية مرتفعة.

زيادة الاعتماد على شحنات الغاز المستورد 

وفي خطوة حاسمة نحو تحقيق هذا الهدف، أعلنت الحكومة عن تخصيص 9.5 مليار دولار في ميزانيتها الجديدة لعام 2025-2026 لتغطية تكاليف استيراد الغاز المسال والمازوت.

وهذه المخصصات تأتي بعد أن تجاوزت نفقات الاستيراد خلال العام المالي الجاري سقف 6 مليارات دولار حتى الآن، وتخطط الحكومة لزيادة الاعتماد على شحنات الغاز المستورد لتعويض تراجع الإنتاج المحلي.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تسعى مصر إلى تعزيز بنيتها التحتية لاستيراد الغاز من خلال توفير أكثر من سفينة تغويز بدءًا من يونيو المقبل، بهدف استقبال كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال وإعادة ضخها عبر الشبكة القومية للغازات لتلبية احتياجات السوق الداخلية المتنامية.

استقبال كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال وإعادة ضخها عبر الشبكة القومية

ويتزامن هذا التوجه مع خطة ممتدة لاستمرار استيراد الغاز المسال حتى عام 2030، بعد أن شهد الإنتاج المحلي تراجعًا ملحوظًا إلى نحو 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنةً بحجم الطلب الذي يقفز خلال شهور الصيف إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.

استيراد الغاز.. أرقام وتوقعات

وفق التقديرات الحكومية، ستتطلب واردات الغاز الطبيعي المسال وحدها حوالي 8 مليارات دولار خلال عام 2025، بافتراض أن متوسط سعر الشحنة الواحدة يتراوح بين 48 و50 مليون دولار. 

وتسعى القاهرة للحصول على ما بين 155 إلى 160 شحنة سنويًا، مما يعزز قدرتها على سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الاستهلاكية.

وكانت مصر قد توقفت عن استيراد الغاز المسال منذ عام 2018، عقب تحقيق سلسلة من الاكتشافات الكبيرة التي حسنت من وضعها كمصدر للطاقة. 

غير أن التراجع الأخير في معدلات الإنتاج أعاد البلاد مجددًا إلى أسواق الاستيراد منذ الربع الثاني من 2024، ضمن تحرك استباقي لضمان أمن الطاقة الوطني.

وتأتي هذه التحركات المصرية بينما يشهد قطاع الطاقة العالمي اضطرابات عميقة بسبب التحولات الجيوسياسية، الأمر الذي يفرض على الدول المستوردة، ومنها مصر، تعزيز استراتيجياتها لتأمين احتياجاتها بمرونة وكفاءة.

تحديات وفرص في استيراد الغاز في مصر

تواجه مصر تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي في ظل التراجع المستمر في الإنتاج المحلي. 

ومع تطلع الحكومة لاستيراد شحنات الغاز المسال حتى عام 2030، تأتي أهمية التوسع في حلول تكنولوجية حديثة مثل سفن التغويز لاستعادة الغاز إلى حالته الغازية وتوجيهه إلى الشبكة القومية.

ومع تخصيص موازنة ضخمة لهذه الغاية، يظل تأمين إمدادات الطاقة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في مصر، وهو ما يفتح الأفق أمام فرص كبيرة للتعاون الدولي والاستثمار في قطاع الطاقة.