تصدر آخر موعد لصرف منحة الدعم الإضافي الأكثر بحثا على محركات الشبكة العنكبوتية جوجل خلال الساعات القادمة زذلك ب زيادة التساؤلات من مستحقي الدعم التموينى عن آخر موعد لصرف منحة الدعم الإضافي والتى جاءت فى أطار  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للفئات الأكثر احتياجا، وتنفيذًا للتكليفات الرئاسية الخاصة بدعم 10 ملايين أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا المسجلة على البطاقات التموينية.

آخر فرصة لصرف منحة الدعم الإضافي    

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد فترة صرف منحة الدعم الإضافي المخصصة للفئات الأكثر احتياجًا حتى نهاية مايو 2025، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لإتاحة فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم خلال شهري مارس وأبريل.

منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين

وتواصل الوزارة توفير أكثر من 30 سلعة متنوعة ضمن المنحة الإضافية، مع حرية الاختيار للمواطن المستحق حسب احتياجاته، حيث يتم الصرف بحد أقصى 2 كيلو سكر وزجاجة زيت حر للبطاقة التي تشمل فردًا واحدًا وتستحق دعمًا إضافيًا قدره 125 جنيهًا، بينما تصرف حتى 4 كيلو سكر و2 زجاجة زيت حر للبطاقات التي تشمل أكثر من فرد وتستحق 250 جنيهًا دعمًا إضافيًا، كما يمكن استكمال صرف باقي قيمة الدعم من خلال اختيار سلع حرة أخرى.

تخصيص دعم إضافي لمستحقي بطاقات التموين

وفى وقت سابق قال أحمد كجوك، وزير المالية، فى تصريحات رصدها موقع تحيا مصر أنه تم تخصيص دعم إضافي لمستحقي بطاقات التموين مع بداية شهر رمضان وحتى يونيو 2025، مشيرًا إلى أن الدعم سيشمل حوالي 10 ملايين أسرة من أصحاب بطاقات التموين الذين يعتبرون الأكثر احتياجا، حيث أن الأسر المكونة من فرد واحد سيتم زيادة الدعم بقيمة 125 جنيهًا شهريًا، الأسر المكونة من فردين فأكثر سيتم زيادة الدعم بقيمة 250 جنيهًا شهريًا.

وأوضح الوزير أنه كانت هناك توجيهات واضحة من البداية بأن يتم الحرص على أن تكون هذه الحزمة متنوعة تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن، ولاسيما في ظل الاتجاه للتحول إلى الاستهداف والتحول للدعم النقدي والمساندة النقدية، وتكون بها تنوع وتوسع واضح في تقديم الخدمات المختلفة، والدخول في إجراءات تساعد في هذه المساندة المنشودة دون تشوهات، أو أية أمور مؤثرة على الأسعار، أو على التضخم الذي يشهد تراجعا واضحا في معدلاته خلال الفترة الحالية، معربا عن أمله في أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من التراجع لهذه المعدلات، وهي من العوامل المهمة المؤثرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المواطن، وعلى الدولة بشكل عام.