أعلن النائب ضياء الدين داود، رفض مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أنه "حق يراد به باطل". 

حق يراد به باطل.. النائب ضياء الدين داود يرفض مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وقال ضياء"، خلال الجسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إن المادة 9 من القانون المديني و934 تقول إن الملكية في هذا البلد لا تنتقل إلا بتسجيل، متابعاً: "فأي حديث عن أنه يساعد في البيع والملكية فهذا أي شيء".

 وأشار إلى أن مشروع القانون مجرد بيان يوضع على العقار يثبت فيه بيانات، من الذي سيدلي بهذه البيانات؟. 

ضرورة تعديل قانون الشهر العقاري

وشدد على ضرورة تعديل قانون الشهر العقاري، قائلا: "المادة 49 من الدستور تحدثت عن استقلال الشهر العقاري.. أين استقلاليته؟"، متابعًا: "تقدمنا كاقلية خلال 7 سنوات بمشروع قانون بإنشاء هيئة ملكية عقارية وتوثيق.. وتمنينا أن تتبنى الأغلبية أو الحكومة مشروع القانون، والذي كان سيفيد اليوم ويساعد ويهء لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات". 

وأشار النائب ضياء الدين داود، إلى أن مشروع القانو نيواجه العديد من المشكلات مثل الأحوزة العمرانية التي لم يتم تعديلها، كيف سيطبق؟.. مردفًا: "مشروع القانون معمول لمصر كلها مش للتجمع الخامس".

 ولفت النائب إلى أنه في ضوء ذلك سوف يترتب عليه التعثر ثم التعثر، مختتمًا: "أرفض هذا المشروع وإن كانت النية حسنة لعدم الجهوزية".

وفي نفس السياق، أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الموافقة على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.

برلمانية التجمع توافق على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وتحذر من مصير "التصالح في مخالفات البناء" 

 وقال "المغاوري"، خلال الجسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إن الثرة العقارية في مصر رغم ضخامتها إلا أننا لا نستطيع أن نستفيد منها نتيجة انعدام الآلية التي تحدد كيفية التعامل مع السوق العقاري. 

وأشار إلى أهمية مشروع القانون في التسويق الدولي للعقارات خاصة في وجود المدن الجديدة، مشيرً إلى أن هناك عجز في تصدير العقارات وتسويقها دوليا. وأكد النائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ضرورة تفعيل القانون بشكل جيد حتى لا يكون مصيره مصير قانون التصالح في مخالفات البناء الذي لم يحقق الغرض منه وحتى الآن لم يتم إنجازه.