ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، إجتماع عمل مع مجموعة من مجهزي السفن والمهنيين المهتمين بالصيد الكبير.

الإجتماع يأتي في إطار إعداد ورقة طريق، على مدى الثلاث سنوات القادمة، لتعزيز الإنتاج الوطني للصيد البحري والقاري. بهدف توفير المنتجات البحرية وتربية المائيات للمواطن بأسعار معقولة.

كما خصص الإجتماع حسب بيان للوزارة، لمناقشة عدة مسائل تصب في مسعى السلطات العمومية. وتمّ مناقشة عدة محاور تدخل ضمن إعداد ورقة طريق خاصة بتنمية قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في آفاق العام 2027. أهمّها استغلال رخص الصيد البحري في إطار الاتفاقيات الدولية. بالإضافة كذلك إلى التحضير لموسم صيد حصة الجزائر من التونة الحمراء لعام 2025.

كما جرى التطرق إلى تطوير نشاط بناء السفن محليا لتعزيز الأسطول الوطني البحري. وإمكانية تحيين النصوص التنظيمية الخاصة باستيراد سفن الصيد المستعملة الأقل من خمس سنوات. لتصبح ملائمة لطلبات المهنيين والأهداف المسطرة فيما يخص رفع الإنتاج الوطني من السمك. وتطوير نشاط تربية المائيات وجعله أحد روافد الأمن الغذائي.

وشكّلت مرافقة مهني الصيد البحري وضمان الحماية الإجتماعية لهم وتفعيل إتاوة الراحة البيولوجية وسوء الأحوال الجوية. بالإضافة إلى تجنيد التمويل الضروري لترقية الإستثمار في مجال الصيد البحري، إحدى محاور الإجتماع.

وجرى الاجتماع في حضور مجموعة من مجهزي سفن صيد التونة الحمراء، مجهّزي سفن الجياب (chalutiers)، المهنيين المهتمين بالصيد الكبير وفاعلين آخرين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور