مع بداية فتح مجلس النواب مناقشات ملف الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقيمة الإيجار القديم، أُثير الجدل حول الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة، وامتدادها للأجيال، وخاصة امتداد عقد الإيجار لزوجة الابن بعد وفاته.

وفي ضوء ذلك، أوضح أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أحقية زوجة الابن في ميراث الإيجار القديم، كونها من المواد التي يحدث عليها خلاف في الوقت الحالي في ضوء توريث عقد الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت في قضية الإيجار القديم بامتداد عقد الإيجار للجيل الأول فقط، وهو قرار ملزم ولا يمكن للمشرع تعديله، حيث إن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا يجوز التعقيب عليها أو تعديلها. 

يحق لزوجة الابن أن ترث عقد الإيجار القديم بعد وفاته

وأضاف أمين سر اللجنة، في تصريح لـ«الوطن» أن زوجة الإبن تعد من الجيل الأول، وبحسب القانون الحالي، يحق لزوجة الابن أن ترث عقد الإيجار القديم الذي ورثه زوجها عن أحد والديه بعد وفاته، موضحا أن القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، نص على عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا كان يظل فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى وفاته أو تركه للمكان، كما يظل العقد ساريًا في حال بقاء أي من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، سواء كانوا من الأقارب بالنسب أو المصاهرة.