قرَّر رئيس كوريا الجنوبيَّة الرئيس يون سوك يول، التَّنحِّي عن منصبه بعد مصادقة برلمان البلاد على عزله؛ بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفيَّة، وتكميم أفواه البرلمانيِّين في 3 ديسمبر. وصوَّت 204 نواب لصالح المذكرة، بينما عارضها 85 نائبًا. وامتنع ثلاثة نواب عن التَّصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وفشلت مذكرة عزل أوَّلى قدمتها المعارضة في 7 ديسمبر؛ بسبب مغادرة معظم نواب حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه يون المجلس قبل التصويت، لمنع اكتمال النِّصاب القانوني.

وتفاعلًا مع القرار، أعلن الرئيس التَّنحي عن منصبه، معربًا عن شعور بـ»إحباط شديد»، وداعيًا إلى إنهاء «سياسة المواجهة».

وقال يون للتلفزيون «أنا محبط للغاية... لكن يجب أنْ أتنحَّى»، داعيًا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة المداولة والتفكير».

وقال زعيم الحزب الديموقراطي (قوَّة المعارضة الرئيسة) في البرلمان بارك تشان داي إنَّ «إجراءات العزل اليوم تمثِّل انتصارًا عظيمًا للشعب والديموقراطيَّة».

وتجمع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعيَّة الوطنيَّة بانتظار التصويت، حيث انفجروا فرحًا عندما أُعلنت النتيجة، وفق مراسلي وكالة الأنباء الفرنسيَّة الذين كانوا في المكان.

وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستوريَّة المصادقة على فصله في غضون 180 يومًا. ومن المقرَّر أنْ يتولَّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتًا.

وإذا وافقت المحكمة الدستوريَّة على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمُّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبيَّة، بعد بارك جون هايي في العام 2017.

ولكنَّ هناك أيضًا سابقة عزل الرئيس روه مو هيون في العام 2004، التي صوَّت عليها البرلمان، ثمَّ أبطلتها المحكمة الدستوريَّة بعد شهرين.

وكان الرئيس يون (63 عامًا) قد أحدث صدمةً في كوريا الجنوبيَّة عندما أعلن فرض الأحكام العرفيَّة ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النوَّاب من الاجتماع هناك.